#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أوضحت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، أن مشروع القانون الخاص بمنح الحق بالعقود الاستثنائية، الذي صوت مجلس الوزراء على رده لمجلس النواب لعدم جدواه، جاء نتيجة انتهاء العمل بالقانون الحالي الذي يحظر التوظيف والتعاقد الجديد وشراء الخدمات لصالح الإدارات العامة من وزارات ومؤسسات القطاع العام، مع انتهاء موازنة العام 2025.

وقالت كرامي إن 'مشروع القانون الذي كان يهدف إلى الحصول على استثناء من حظر التوظيف والتعاقد أصبح بلا جدوى، نظراً لانقضاء أو قرب انتهاء مهلة تطبيق القانون الحالي'.

واستغربت الوزيرة 'الضجة المثارة حول هذا الموضوع'، مؤكدة أنها تعمل حالياً على تنظيم واقع التعاقد في الوزارة وتوحيد المسميات الوظيفية، وستسعى إلى تلبية الحاجة الفعلية للتعاقد في الهيئة التعليمية والإدارية، بما يضمن قدرة التعليم الرسمي على تأدية دوره وتأمين حق جميع المواطنين في التعليم بكفاءة وجودة عالية.