اعتبرت وكالة التصنيف الدولية 'موديز' تعليقاً على انتخاب قائد الجيش السابق جوزاف عون رئيساً جديداً للبنان بعد فراغ بدأ في نهاية شهر تشرين الأول، 2022، أنّ هذه الانتخابات ستمهّد الطريق لتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة، مع الأخذ في الاعتبار بأن الحكومة السابقة كانت حكومة تصريف أعمال، مضيفة بأن الرئيس المنتخب يحظى بدعم المانحين الدوليين.

كشفت وكالة 'موديز' بأن عودة العمل بشكل كامل إلى مؤسسات الدولة من شأنه أن يساعد في استمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 26 تشرين الثاني، كما وهو أساسي لتأمين التمويل الدولي، مع العلم بأنّ الحرب الأخيرة قد ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد اللبناني بخسائر تقدر بقيمة 8,5 مليارات دولار أميركي، بما فيها أضرار مادية بقيمة 3,4 مليارات دولار.

وفي هذا الصدد، توقعت الوكالة بأن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 10% في العام 2024، لكنها ارتقبت انتعاش النشاط الاقتصادي في العام 2025 في حال استمرار وقف إطلاق النار.

تنفيذ الإصلاحات

وذكرت 'موديز' أن الإفراج عن أموال المانحين الدوليين يظل مرتبطاً بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات مثل الاتفاق على إعادة هيكلة شاملة للدين كشرط أساسي للتعافي الاقتصادي المستدام، مضيفة بأن تصنيف لبنان الحالي 'C' يعكس توقعات الوكالة بأن حاملي سندات الـ'يوروبوند' اللبنانية لن يستردوا أكثر من نسبة 35% من قيمتها بعد عملية إعادة الهيكلة.

إقرأ أيضا: يداي ممدودتان للجميع.. نواف سلام من بعبدا: إعادة الإعمار ليست وعدًا وإنما التزامًا

وكشفت 'موديز' بأن لجم الإنفاق المالي والاستثماري كان مفتاحاً لتحقيق استقرار سعر الصرف والأسعار، إلا أنه يضرّ بإمكانات النمو على المدى الطويل. واعتبرت وكالة التصنيف بأن استدامة الدين لا يمكن تحقيقها إلا من خلال خفض كبير في نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي المقدرة بنسبة 150% في نهاية العام 2024.

تقرير الأمم المتّحدة

في ما يتعلق بلبنان، أفاد تقرير للأمم المتّحدة حول آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2025 أنّ الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 4% خلال العام 2024، معللاً هذا الانكماش بتصاعد وتيرة الحرب مع إسرائيل في شهر تشرين الأول 2024.

واعتبر التقرير أن مسار التعافي الاقتصادي في البلاد قد كان بطيئاً في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي مرت بها البلاد بين العامين 2018 و 2020. إلا أن استقرار سعر الصرف قد ساهم بانخفاض ملحوظ في معدلات التضخم إلى نسبة 16% في شهر تشرين الأول 2024 من أعلى مستوى له عند 269% في شهر نيسان 2023.

وأضاف التقرير إلى أن الدمار الذي لحق بالبنى التحتية خلال الاعتداءات الأخيرة على لبنان أعاق التعافي الاقتصادي في البلاد. وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 2% في العام 2025 وأن يُسجل نمو بنسبة 0,8% في العام 2026. ومن ناحية أخرى، علق التقرير بأن مستويات التضخم قد انخفضت من 221,3% في العام 2023 إلى 67,4% في العام 2024، كما ومن المتوقع أن تتراجع هذه المستويات إلى 41,3% في العام 2025 و 35,1% في العام 2026.