على وقع الأزمات المعيشية التي تثقل كاهل اللبنانيين، تبدو الملفات الحياتية الأساسية في مقدمة ما يفترض أن يشغل الحكومة، من الأسعار والقدرة الشرائية، إلى الكهرباء والاستشفاء والتعليم والنقل،

وهي ملفات لا تحتمل التأجيل ولا المعالجات الجزئية. فما يشهده لبنان بحسب الخبير الإقتصادي د. عماد عكوش ليس مجرد غلاء أو تضخم عابر، إنما انهيار متراكم، حيث تحوّلت مؤسسات الدولة من راعٍ لحقوق المواطنين إلى عاملٍ لفرض أعباء إضافية على كاهلهم، في بلدٍ يئن تحت وطأة انكماش اقتصادي متوقّع بنسبة 6.4 % وتضخّم يتجاوز الـ17%، حيث أصبحت الكهرباء رفاهية والطبابة حلم والتعليم عبء والنقل معاناة يومية، وهي أزمة تنسحب أيضاً على الاستشفاء.

المشكلة لا تبدو في حجم الأزمات فقط، والتي هي كثيرة ومكلفة، بل في طريقة ترتيب الأولويات، حيث تبدو الحكومة بعيدة عن هموم الناس، وهي بحسب عكوش مشغولة بموازنة العام 2026 البعيدة عن تحقيق الإصلاح الحقيقي، وبمؤتمر باريس لدعم الجيش ومنصة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وغير ذلك مما يتصل بالسياسة الخارجية، فيما الشارع يئن من الغلاء ومتروك للقطاع الخاص غير المنظّم.

مع كل هذه الأزمات، إلا أنّ الحكومة لم تنجح في مقاربة الأولويات برأي عكوش، والتقصير يطال الكثير من الأمور، كالاعتماد على القروض الخارجية بدل الانخراط في الإصلاح الداخلي، والربط بين القرار السياسي والواقع المعيشي عبر الذهاب نحو الأسهل، مثل رفع الضريبة على القيمة المضافة والرسوم على المحروقات والرسوم الجمركية لتأمين الإيرادات للقطاع العام، في ظل غياب المراقبة.

وبين واقع معيشي يزداد قسوة، وأولويات حكومية يفترض أن تكون أكثر التصاقاً بحياة الناس، يبقى معيار التقييم واضحاً، فالحكومة برأي الكثير من الخبراء والمتابعين لم تنجح في وضع لقمة العيش، والصحة، والتعليم، والكهرباء وغيرها في صدارة أولوياتها..