‎أصدر اللوبي النسوي السوري بياناً عبر فيه عن 'بالغ قلقه' إزاء ما وصفه بـ'الاعتقال التعسفي' للسيدة يارا سلمان، من قبل مباحث الأمن الجنائي في حارم، وبحسب البيان، فإن 'يارا' وهي أم لطفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، كانت قد فُقدت في وضح النهار بتاريخ 30 تشرين الأول الفائت، من منطقة الفاروس في اللاذقية، 'تحت التهديد بسلامة أفراد من أسرتها'.

وأضاف البيان أن 'يارا' تمكنت في 22 تشرين الثاني 2025 من توجيه نداء استغاثة، أعقبه إرسال دورية أمنية من 'قورقنيا' قامت بإلقاء القبض على 'الخاطف'، واقتادته معها إلى فرع المباحث الجنائية في حارم، حيث تم توقيف الخاطف، وأيضاً 'احتجاز الضحية'، وحرمانها من حق الدفاع والاستعانة بمحام، إذ 'رفضت السلطات توكيل محام لها بحجة أن التحقيق لا يزال جارياً ريثما يُحال الملف إلى النيابة'، على حد تعبير البيان.

‎

وأشار البيان إلى أن مدافعات عن حقوق النساء أبلغن وحدة المتابعة والرصد في اللوبي بتواصلهن مع جهات رسمية محلية ومركزية، دون نتيجة، مع 'استمرار انعدام الشفافية القانونية' في القضية، بحسب تعبير البيان، الذي انتقد ما وصفه بـ'السردية المتكررة ذهبت بإرادتها' التي تُحمّل الضحية مسؤولية الواقعة، وتحوّلها إلى متهمة وتبرئ الخاطف، معتبراً أن ذلك يشكل 'تهديداً مباشراً' للضحايا ومحيطهن الاجتماعي.

‎ورأى اللوبي أن استمرار احتجاز 'يارا' يشكّل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان و الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة بموجب القانون الدولي، وفي مقدمتها حظر الاحتجاز التعسفي والاحتجاز السري، وضمان الحق في الحرية والأمان، والحق في معرفة الحقيقة والتمتع بضمانات المحاكمة العادلة. كما تمثل خرقاً صريحاً للقانون السوري، بما في ذلك المقتضيات التي تُلزم بإحالة المحتجز إلى النيابة العامة خلال ٤٨ ساعة، في حين لا تزال السيدة يارا قيد الاحتجاز التعسفي منذ السبت 22 تشرين الثاني 2025 دون إحالة أصولية حتى تاريخ صياغة هذا البيان.

واختتم اللوبي بيانه بمطالبة السلطات المختصة بـ'الإفراج الفوري وغير المشروط' عن السيدة يارا سلمان، وضمان عودتها الآمنة إلى أسرتها، وتوفير سبل الإنصاف القانونية، وفتح تحقيق مستقل في واقعة احتجازها، وضمان عدم تكرارها، وفق ما ورد في نص البيان.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية 'نور الدين البابا' قال في مؤتمر صحفي مؤخراً، إن لجنة التحقيق بحوادث الاختطاف في الساحل السوري راجعت 42 حالة تم الإبلاغ عنها في 4 محافظات هي حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، وتبيّن أن 41 حالة منها لم تكن حوادث اختطاف وأن حالة واحدة ثبت فيها الاختطاف وتمت إعادة الفتاة بسلام.

وأوضح 'البابا' أن اللجنة المختصة عقدت مؤتمراً لمواجهة الشائعات، مؤكداً أن ما تم تداوله عن حالات الاختطاف غير صحيح ويهدف إلى نشر الذعر، مبيناً أن الهدف من اللجنة هو التأكد من طبيعة الحالات وليس معالجة قضايا قضائية بما يتعلق بمحاسبة من يدّعي التعرّض للخطف.

وفي شهر تموز الماضي، أعلنت 'منظمة العفو الدولية' تلقيها تقارير موثوقة منذ شباط تفيد باختطاف ما لا يقل عن 36 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية، في 'اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة'، مشيرة إلى أنها وثقت 8 حالات اختطاف وقعت في وضح النهار لخمس نساء و3 فتيات دون 18 عاماً، وفي جميع الحالات عدا واحدة تقاعس عناصر الشرطة والأمن عن إجراء تحقيق فعال لمعرفة مصير المختطفات بحسب التقرير.

وقبل ذلك قال تحقيق استقصائي لوكالة رويترز، إنهم وثقوا 33 حالة اختطاف لنساء وفتيات في المحافظات الأربعة، وفي بعض الحالات طلبت فدية مالية.

وفي حزيران أعرب خبراء أمميون عن قلق بالغ تجاه ما وصفوه بتقارير 'مقلقة' عن حالات اختطاف واختفاء وعنف قائم على النوع ضد نساء وفتيات، خصوصاً من الطائفة العلوية، في عدة مناطق من سوريا منذ شباط 2025.

ووفق بيان صادر من جنيف، قال الخبراء إنهم تلقوا تقارير بشأن اختطاف 38 امرأة وفتاة علويات تتراوح أعمارهن بين 3 و40 عاماً، في محافظات شملت اللاذقية، طرطوس، حماة، حمص، دمشق وحلب، منذ آذار الماضي، وذكر البيان أن بعض عمليات الخطف جرت في وضح النهار، أثناء ذهاب الضحايا إلى المدرسة، أو أثناء زيارات عائلية، أو من داخل منازلهن.

وأشار الخبراء إلى أن بعض العائلات تلقّت تهديدات مباشرة لمنعها من الإبلاغ أو الحديث عن الحوادث، فيما تحدثت بعض الروايات عن تعرض الضحايا للتخدير والاعتداء الجسدي خلال الاحتجاز.