طالب النائب ​ادكار طرابلسي​، بالغاء ​المذكرة رقم 36​ لعدم قانونيتها بسبب سبق صدورها صدور مرسوم ​مجلس الوزراء​، و'فضلاً عن كونها خلقت تعقيدات لوجستية وإدارية تؤدي إلى الفوضى وتأخير صدور النتائج وإمكانية نقضها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدورها'.

كما أوضح أنها ظلمت 'شريحة واسعة من التلاميذ الذين عانوا من ظروف أمنية وإنسانية قاهرة أدت إلى اضطراب دراستهم. وفرضت عليهم وعلى مدراء مدارسهم آليات معقدة تستند الى معايير غير قانونية وتتضمن شروطاً غير واقعية، كالامتحان الحضوري، يصعب تطبيقها من قبل الكثيرين في المناطق المدمّرة والمستهدفة'.

وقال طرابلسي، 'إننا نرفع الصوت اليوم لإنقاذ العام الدراسي وحماية التلاميذ من القرارات الارتجالية، وندعو وزارة التربية إلى تدارك هذا المأزق فوراً عبر إلغاء المذكرة 36 واعتماد الحلول المبسطة والعادلة للجميع والتي يتم اللجوء اليها في كل مرة تستدعي الظروف الاستثنائية إعفاء الوزارة من اجراء امتحانات رسمية'.

كما دعا مجلس الوزراء إلى 'تعديل المرسوم المتعلق بالإعفاء من الامتحانات الرسمية للبروفيه، بحيث يُعطى، بصورة استثنائية، إفادة نجاح لكل تلميذ وارد اسمه على اللوائح الرسمية المودعة لدى ​وزارة التربية والتعليم العالي​، شرط أن يكون قد اجتاز بنجاح التقييمات والامتحانات المدرسية وفق الآلية والضوابط المعتمدة في مؤسسته التعليمية، بما يضمن العدالة بين التلاميذ ويحفظ حقوقهم التربوية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة'.

واضاف طرابلسي: 'في حال لم تعِ وزارة التربية أو مجلس الوزراء خطورة هذا الإجراء ولم تبادر فوراً إلى سحب المذكرة رقم 36 وإيقاف العمل بها، فإننا نوجه نداءً حاراً ومسؤولاً إلى كل متضرر وصاحب مصلحة، من أهالي، ومدارس، بالتوجه فوراً بطلبات طعن ضد هذه المذكرة لتوقيف العمل بها وابطالها أمام مجلس شورى الدولة وذلك حماية لحقوق التلاميذ'.