تتواصل المعطيات المعيشية السلبية في دولة الاحتلال تظهر تباعا، وآخرها النقص الحاد في أعداد الأطباء، حيث يوجد 3.5 طبيب لكل ألف نسمة، إضافة لعدم تحديث معايير توظيفهم، وتزداد فجوة تعيينهم بين المركز والأطراف.

وأوضحت عماتي أن 'نسبة الأطباء إلى السكان في إسرائيل أقل بنحو 10% من المتوسط في الدول المتقدمة، رغم زيادة عدد الأطباء الممارسين خلال العقد الماضي، ويعود هذا النقص بشكل رئيسي إلى أن النمو السكاني يفوق معدل تدريب الأطباء، وإلى شيخوخة المهنة، ففي عام 2020، كان ربع الحاصلين على تراخيص مزاولة الطب في إسرائيل تقريبًا فوق سن 67 عامًا، ونحو نصف الأطباء المرخصين كانوا في سن 55 عامًا أو أكبر'.

وأكدت أنه 'في ذلك العام، بلغ ذروة الأطباء المغادرين بـ328 طبيبًا، ما يقرب من 2.5 ضعف عددهم في عام 2022، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الأزمة السياسية التي أحاطت بالانقلاب القانوني، وهي الفترة التي خرج خلالها العديد من الأطباء للاحتجاج على التشريعات الحكومية، بعبارة أخرى، لا تُعد هذه الهجرة مجرد رد فعل على الحرب الدائرة، بل هي عملية بدأت بأزمة ثقة داخلية في الحكومة'.