دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اسرائيل إلى أوسع مشاركة في المظاهرة القطرية، أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس، التي ستبدأ الساعة 11 يوم الأحد 11.1.

وستجري المظاهرة تحت شعار 'مظاهرة الغضب: لوقف الجريمة والمجازر في المجتمع العربي؛ دفاعا عن بلداتنا العربية في النقب'.

وقد صدرت هذه الدعوة عن الاجتماع الموسّع الذي عقدته لجنة المتابعة في مدينة راهط، الأربعاء 7.1، وشارك فيه ممثلون عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومنتدى رؤساء السلطات المحلية العربية في النقب ولجنة التوجيه العليا في النقب والمجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف وعدد من أعضاء الكنيست العرب ونشطاء هيئات شعبية وأهلية.

افتتح الاجتماع رئيس بلدية راهط، طلال القريناوي، وأداره رئيس لجنة المتابعة د. جمال زحالقة، وتحدث فيه الرئيس السابق للمتابعة، محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية، مازن غنايم، ورئيس لجنة التوجيه، طلب الصانع، ورئيس المجلس الإقليمي، عطية الأعسم، وأعضاء الكنيست أحمد طيبي ووليد هواشلة ويوسف عطاونة وسمير بن سعيد، إضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية ورؤساء سلطات محلية وناشطين جماهيريين. واكّد المتحدثون على ضرورة تصعيد النضال وتكثيف العمل لمواجهة تفشي جرائم القتل والعنف، ودعوا إلى الوقف في وجه الحملة السلطوية القمعية ضد بلداتنا العربية في النقب.

وقد اتخذ الاجتماع سلسلة من القرارات:

1. تبنّي مقترح لجنة التوجيه العليا ومنتدى السلطات المحلية في النقب بالقيام بمظاهرة قطرية الأحد القادم أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، ودعوة الحركات السياسية والسلطات المحلية والهيئات الشعبية إلى المشاركة في التجنيد للمظاهرة. وتأتي المظاهرة تعبيرا عن الغضب على تفشي الجريمة وعلى جرائم الشرطة في النقب وفي جميع انحاء البلاد.

2. التحضير لإضراب عام شامل لجميع المرافق والعمال والموظفين والمهنيين، والقيام بسلسلة من النشاطات الشعبية تمهيدا له. وتوكيل لجنة سكرتيري مركّبات المتابعة لإعداد خطة تنفيذية بهذا الشأن، سيجري الإعلان عنها وعن موعد الإضراب لاحقا.

3. المطالبة بوقف الحصار على قرية ترابين الصانع، وإزالة الكتل الاسمنتية المنصوبة في مدخلها، ووقف جميع العقوبات الانتقامية المفروضة عليها. وتدين اللجنة اغتيال ابن القرية محمد حسين الترابين في بيته وتعلن رفضها للتحقيق الذي تجريه وحدة التحقيق مع الشرطة، التي أثبتت في عشرات الحالات السابقة أن هدفها هو تبرئة المجرم وليس إدانته، وتدعو إلى تحقيق نزيه ومحايد بمشاركة قانونيين مقبولين على المجتمع العربي. كما تؤكد اللجنة دعمها للملاحقة القضائية للمسؤولين عن جريمة الشرطة في ترابين الصانع.

4. إدانة استهداف الشرطة لرئيس الحركة العربية للتغيير، عضو الكنيست أحمد طيبي، من خلال تقديم طلب للتحقيق الجنائي معه بسبب كلمة حق قالها بشأن قضية قتل الشرطة للمواطن محمد حسين الترابين وإخفاء آثار الجريمة.

5. إدانة التحريض الأرعن على أهلنا في النقب الصادر عن ممثلي الحكومة (نتنياهو وبن غفير وآخرون) وبعض أطراف المعارضة (بالأخص نفتالي بينيت)، والذي تشارك فيه وسائل إعلام إسرائيلية مؤثّرة، مع التأكيد أن أسلوب التحريض والقمع لن يجدي في زحزحة مواقفنا وصمودنا قيد أنملة.

6. الإعداد لزيارة للمسجد الأقصى ولمدينة القدس بالتنسيق مع الأوقاف ومع القوى الوطنية في القدس.

7. الشروع بحملة دولية لطرح قضايا الجماهير العربية، وبالأخص قضيتي الجريمة والنقب. لحشد ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية. وتشمل الحملة كتابة مقالات في وسائل الإعلام العالمية الكبرى، وتوجيه الرسائل إلى رؤساء الدول والحكومات وإجراء لقاءات مع السفارات الأجنبية ومع الصحفيين الأجانب في البلاد.

بعد انتهاء الاجتماع توجّه المشاركون فيه إلى قرية ترابين الصانع، حيث اطلعوا على ما تواجهه من اعتداءات متواصلة للشرطة الإسرائيلية وقدموا العزاء بالشهيد محمد حسين الترابين، الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية ونفذت فيه عمليا حكم الإعدام.