×



klyoum.com
palestine
فلسطين  ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
palestine
فلسطين  ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار فلسطين

»سياسة» وكالة عمون الاخبارية»

الليبراليون الجدد في الأردن .. عندما يتقدم الاقتصاد وتتراجع معيشة المواطن!

وكالة عمون الاخبارية
times

نشر بتاريخ:  الخميس ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦ - ١٣:٢٢

الليبراليون الجدد في الأردن .. عندما يتقدم الاقتصاد وتتراجع معيشة المواطن!

الليبراليون الجدد في الأردن .. عندما يتقدم الاقتصاد وتتراجع معيشة المواطن!

اخبار فلسطين

موقع كل يوم -

وكالة عمون الاخبارية


نشر بتاريخ:  ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

ليس كل من يتحدث عن الإصلاح الاقتصادي هو ليبرالياً جديداً ، وليس كل من يدعو إلى الخصخصة أو تشجيع الاستثمار يتبنى بالضرورة الفكر الليبرالي الجديد ، لكن من المهم أن نفهم هذا التيار الاقتصادي الذي ترك بصماته على السياسات الاقتصادية في الأردن خلال العقود الماضية ، وأن نناقش نتائج تجربته بعيداً عن الأحكام المسبقة والمواقف الشخصية ....

بدأ التحول الاقتصادي الأردني بصورة واضحة مع أزمة عام 1989 ، حين واجه الأردن أزمة مالية واقتصادية حادة دفعت الحكومات المتعاقبة إلى تبني برامج الإصلاح الاقتصادي ، والانفتاح على الأسواق ، وإعادة هيكلة القطاع العام ، وتشجيع الاستثمار ، والخصخصة ، وتوسيع دور القطاع الخاص ....

وفي تلك المرحلة لم تكن خيارات الدولة كثيرة ، فقد كانت المديونية مرتفعة ، والاحتياطيات النقدية محدودة ، والاقتصاد بحاجة إلى إجراءات تعيد الاستقرار المالي والنقدي ...

ولذلك لا يمكن إنكار أن بعض الإصلاحات الاقتصادية حققت نتائج مهمة ، سواء في خفض التضخم ، أو تحسين إدارة المالية العامة ، أو فتح قطاعات اقتصادية أمام الاستثمار ، أو تطوير بعض الخدمات التي كانت تقدمها مؤسسات القطاع العام ....

لكن السؤال الذي يستحق النقاش اليوم ليس ما إذا كانت تلك السياسات قد حققت بعض النتائج الاقتصادية ، بل ما إذا كانت قد نجحت في تحقيق الغاية الأهم من الاقتصاد ، وهي تحسين حياة المواطن وتعزيز قدرته على مواجهة أعباء المعيشة .؟

وهنا تحديداً تبدأ المساءلة الموضوعية لتجربة الليبراليين الجدد في الأردن ....

لقد ارتبطت هذه المرحلة بتوسيع الخصخصة ونقل إدارة وملكية عدد من المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص ، وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى رفع الكفاءة والإنتاجية ، وتحسين جودة الخدمات ، وتخفيف الأعباء عن الخزينة ، وجذب الاستثمارات ....

وقد تحقق بالفعل بعض هذه الأهداف ، ولا يجوز إنكار ذلك ...

لكن الخصخصة ليست نجاحاً بحد ذاتها ، كما أن بيع مؤسسة عامة ليس دليلاً تلقائياً على الإصلاح ...

فالمعيار الحقيقي هو قيمة ما حصلت عليه الدولة ، وطبيعة الالتزامات التي ترتبت عليها ، ومدى انعكاس ذلك على جودة الخدمة والأسعار والمنافسة وحقوق العاملين والمصلحة العامة ....

ومن هنا فإن السؤال المشروع مفاده : هل جرى في جميع الحالات تحقيق التوازن المطلوب بين مصلحة المستثمر ومصلحة الدولة والمواطن .؟

وهل امتلكت الحكومات أدوات رقابية وتنظيمية كافية لمنع تحول بعض القطاعات من احتكار حكومي إلى احتكار خاص .؟

أما في الجانب الاجتماعي ، فقد ظهرت مشكلة أكثر تعقيداً ، فالنمو الاقتصادي والاستقرار النقدي وتحسن بعض المؤشرات المالية لم تكن كافية وحدها لضمان توزيع عادل لثمار النمو ....

فما زال المواطن الأردني يواجه تحديات تتعلق بفرص العمل ، ومستويات الأجور ، وارتفاع تكاليف المعيشة ، والقدرة على امتلاك المسكن ، وتكاليف التعليم والصحة ، كما أن البطالة ظلت من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية ....

وهنا لا بد من التوقف عند نقطة جوهرية : لا يمكن تحميل الليبرالية الجديدة وحدها مسؤولية جميع هذه المشكلات ، فالأردن واجه ظروفاً إقليمية استثنائية وأزمات مالية عالمية ، وتدفقاً للاجئين ، وضغوطاً على موارده وبنيته التحتية ، فضلاً عن محدودية موارده الطبيعية ...

لكن هذه الظروف لا تعفي أصحاب القرار الاقتصادي من مراجعة السياسات التي تبنوها ، ولا تعفي الحكومات من مسؤولية النتائج التي ترتبت عليها ...

ومن أبرز الإشكاليات التي تستحق المراجعة أن بعض السياسات الاقتصادية اتجهت إلى زيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وإلغاء أشكال من الدعم وإعادة تسعير بعض الخدمات ، في الوقت الذي لم يتحسن فيه دخل شرائح واسعة من المواطنين بالقدر الذي يمكّنها من استيعاب تلك الأعباء ....

فليس من العدالة الاقتصادية أن يُطلب من المواطن باستمرار تحمل كلفة التصحيح المالي ، بينما تبقى قدرته الشرائية محدودة ، وفرص العمل غير كافية ، والفجوة بين الدخول وتكاليف الحياة قائمة ....

وليس من المنطق أن نقيس نجاح الاقتصاد بحجم الاستثمارات وحده ، دون أن نسأل عن عدد الوظائف المستدامة التي وفرها ، ونوعية تلك الوظائف ، ومستوى الأجور ، ومدى استفادة الاقتصاد الوطني منها ...

إن الدولة ليست شركة تجارية ، والخزينة العامة ليست غاية بحد ذاتها ، والقطاع الخاص ليس بديلاً عن الدولة في كل شيء ....

فهناك قطاعات وخدمات تمس الأمن الاجتماعي وحقوق المواطنين ، ويجب أن تبقى خاضعة لرقابة عامة فعالة تضمن العدالة والجودة وإمكانية الوصول إليها ...

ومن الناحية الدستورية ، فإن مسؤولية الدولة لا تنحصر في تنظيم السوق وحماية الاستثمار ، بل تمتد إلى حماية المجتمع وتحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والحقوق الاجتماعية ...

وهذا يقتضي أن يكون الإصلاح الاقتصادي متوافقاً مع مسؤوليات الدولة الدستورية ، لا أن يتحول الاستقرار المالي إلى مبرر لتجاهل الأثر الاجتماعي للقرارات ....

أما السؤال المتعلق بنجاح الليبراليين الجدد أو فشلهم في الأردن ، فلا أعتقد أن الإجابة العادلة تكون بوصف التجربة بالنجاح الكامل أو الفشل المطلق ....

لقد نجحت بعض السياسات في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي ، وتطوير قطاعات اقتصادية ، وجذب استثمارات ، ورفع كفاءة بعض المؤسسات ...

لكنها لم تحقق بالقدر المأمول انتقالاً مماثلاً إلى اقتصاد منتج يوفر فرص العمل الكافية ، ويرفع مستويات الدخل ، ويحد من الفقر والبطالة ، ويضمن توزيعاً أكثر عدالة لمنافع النمو وأعبائه ....

وهنا يجب أن نميز بين نجاح المؤشرات الاقتصادية الكلية ، ونجاح السياسات الاقتصادية في حياة الناس ، فالأول مهم لاستمرار الدولة ، لكن الثاني هو الذي يمنح الإصلاح معناه الاجتماعي والوطني ....

إن الأردن لا يحتاج إلى العودة إلى اقتصاد حكومي يسيطر على كل شيء ، كما أنه لا يحتاج إلى اقتصاد يترك المواطن وحيداً أمام تقلبات السوق ومصالح الشركات ....

ما يحتاجه هو نموذج اقتصادي متوازن ، تكون فيه الدولة قوية في التشريع والرقابة والمحاسبة ، وشريكاً في التنمية ، وحامية للمنافسة العادلة ، وضامنة للحقوق الأساسية ، دون أن تزاحم القطاع الخاص في كل نشاط اقتصادي ...

وأخيراً ، فإنني لا أرى أن المشكلة في وجود تيار اقتصادي يتبنى أفكاراً ليبرالية أو يؤمن بحرية السوق ، فهذه أفكار قابلة للنقاش والتطبيق والمراجعة ، وإنما المشكلة تبدأ عندما تتحول الأفكار الاقتصادية إلى سياسات لا تخضع للتقييم والمساءلة ، وعندما يصبح المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلة الإصلاح ....

فالإصلاح الاقتصادي ليس امتحاناً لقدرة المواطن على التحمل ، وليس سباقاً لتحقيق أرقام مالية على حساب الاستقرار الاجتماعي ....

إن السؤال الذي يجب أن يجيب عنه كل من تولى مسؤولية رسم السياسة الاقتصادية في الأردن هو : ماذا حققنا للمواطن الأردني مقابل كل ما طلبناه منه من صبر وتحمل وضرائب وإجراءات إصلاحية .؟

ففي النهاية الاقتصاد وسيلة لخدمة الإنسان ، وليس الإنسان وسيلة لخدمة الاقتصاد ....

والله المستعان.

*مستشار قانوني

الليبراليون الجدد في الأردن .. عندما يتقدم الاقتصاد وتتراجع معيشة المواطن! الليبراليون الجدد في الأردن .. عندما يتقدم الاقتصاد وتتراجع معيشة المواطن! الليبراليون الجدد في الأردن .. عندما يتقدم الاقتصاد وتتراجع معيشة المواطن! الليبراليون الجدد في الأردن .. عندما يتقدم الاقتصاد وتتراجع معيشة المواطن!
موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار فلسطين:

100 ألف في مكتبته .. فاروق فلوكس يكشف شغفه بالكتب النادرة

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
1

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2576 days old | 450,496 Palestine News Articles | 7,854 Articles in Nov 2026 | 209 Articles Today | from 39 News Sources ~~ last update: 29 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



الليبراليون الجدد في الأردن .. عندما يتقدم الاقتصاد وتتراجع معيشة المواطن! - ps
الليبراليون الجدد في الأردن .. عندما يتقدم الاقتصاد وتتراجع معيشة المواطن!

منذ ٠ ثانية


اخبار فلسطين

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل