رأى رئيس حزب 'حركة التغيير' إيلي محفوض، في تصريح عبر منصة 'أكس'، أن الحياة الدستورية لا يمكن أن تستقيم في دولة يعاني قضاؤها من التعطيل والقيود. وأكد أن لبنان بحاجة إلى إصلاح قضائي شامل، لا يقتصر على تسيير الدعاوى المدنية والجزائية فقط، بل يتطلب إطلاق ورشة عدلية وطنية تعيد تفعيل القضاء، التفتيش القضائي، وأجهزة الرقابة.

وأضاف محفوض أن هذه الورشة ضرورية لوضع ملفات الاغتيالات والقتل وجريمة المرفأ وغيرها من القضايا الكبرى أمام عدالة مستقلة وقادرة على المحاسبة. مشددًا على أن الأحكام في لبنان تصدر باسم الشعب، والقضاء هو الجهة التي تحول هذه الأحكام إلى واقع ملموس من خلال كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات دون استثناء أي جهة.

وأكد أن القضاء القوي لا يحمي الدولة من المواطنين بل يحمي المدنيين من تغول السلطات والنفوذ، كما يحمي الجمهورية من السقوط. لذلك، اعتبر أن تفعيل القضاء ليس مجرد إصلاح إداري بل هو عملية إعادة بناء لهيبة الدولة وثقة اللبنانيين بدولتهم