قال رئيس حزب 'حركة التغيير' المحامي ايلي محفوض في تصريح:

'‏من شاحنة الكحالة (٩ آب ٢٠٢٣) التي انتهت بمقتل شاب من أبناء البلدة.. إلى مواجهة أهالي بلدة شويا في منطقة حاصبيا

‏ (٦ آب٢٠٢١) لمنع إطلاق الصواريخ.. وصولًا إلى ضبط مئات الكيلوغرامات من المتفجرات على حاجز ضهر البيدر منذ ساعات وتوقيف مشتبه فيهم ثمة مشهد جديد يتشكّل: لم تعد عناصر الميليشيا تتحرّك وتنقل السلاح والمتفجرات وكأن الدولة غير موجودة.. ولم يعد مسموحًا لها أن تفعل ما تشاء وتفرض أمرًا واقعًا على اللبنانيين' .

اضاف: '‏ما بدأ بضبط الشحنات وتوقيف المشتبه فيهم يجب أن يُستكمل بملاحقات قضائية تكشف كامل الشبكة وتصل إلى كل من تثبت مسؤوليته من دون استثناء أو حصانة. وعلى من تبقّى من عناصر هذا التنظيم أن يدرك أن زمن الإفلات من المحاسبة يجب أن ينتهي وأن الطريق الوحيد لتجنّب مزيد من التبعات هو تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى الدولة اللبنانية والخضوع للقانون'.

واكد أن '‏المعركة اليوم هي معركة تثبيت سلطة الدولة، ولن يكون هناك تراجع عن المسار القضائي حتى نهايته. فالمطلوب ليس ضبط شحنة متفجرات فحسب بل إنهاء منظومة اعتادت التحرّك خارج سلطة الدولة وفرض إرادتها على اللبنانيين. هذه المرة يجب أن تصل المحاسبة إلى رأس القرار لا أن تتوقف عند منفّذيه وأن تكون الكلمة الفصل للقضاء اللبناني لا لمن يعتقد أن سلاحه يمنحه حقّ تحدّي الدولة'.