أثارت لجنة الاقتصاد النيابية ملف التهريب الجمركي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، معلنة تشكيل لجنة لبحث التقارير التي وردت في هذا الخصوص من مسؤولين في الجمارك وإصدار التوصيات اللازمة.

وقال رئيس اللجنة النائب فريد البستاني، بعد اللقاء: 'بحثنا في مواضيع عدة أهمها، موضوع التهريب والجمارك حيث تلقينا في لجنة الاقتصاد عددا من التقارير من مسؤولي الجمارك، ونقلنا لدولة الرئيس هواجسهم وقررنا تشكيل لجنة مشتركة مؤلفة من لجنة الاقتصاد وممثلين عن الجمارك وممثل عن دولة الرئيس، وستجتمع مع هذه اللجنة المشتركة لنبلغهم التوصيات التي لدينا، فاذا اردنا المحافظة على الاقتصاد الحر والمنافسة علينا ان تعمل على إغلاق المعابر غير الشرعية، لذلك كان هناك تشديد على أهمية موضوع 'السكانر' وهذا الامر ليس مهما للاستيراد فقط بل للتصدير ايضاً ، لا سيما اننا تعرضنا منذ قرابة سنتين لمشكلة مع دول الخليج والتي تعتبر العصب بالنسبة لتصديرنا بسبب تعطل السكانر حينها، وقد تبين للجنة الاقتصاد اننا لا نزال نعاني من هذه المشكلة، واللجنة المصغرة ستقوم بعملية تقييم للموضوع، ووعد دولة الرئيس بتأمين اموال لدعم شراء السكانر لمعالجة الموضوع'.

وأضاف: 'كما اثرنا ملف النافعة حيث استمعت اللجنة مرارا الى وزير الداخلية ومحافظ بيروت وعدد من المسؤولين في النافعة والموظفين فيها، واخيرا كان هناك اجتماع مع مستشار الرئيس ميقاتي الوزير نقولا نحاس والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي في حضوري، وقد أجرينا تقييما لوضع النافعة ووضعنا خمسة اسس، كان هناك وعد بان تتم مناقشتها مع الرئيس ميقاتي، وستكون هناك متابعة قريبة جدا لنرى كيفية تطبيق هذه التوصيات، وبعد صدور تقرير مجلس الخدمة المدنية بان هؤلاء الموظفين المدنيين لا احكام بحقهم لذلك من المهم عودتهم إلى وظائفهم، لان لديهم خبرة تقنية لا يتمتع بها العنصر الامني. كما انه ليست لدينا مشكلة ان تكون هناك ايرادات للدولة خصوصاً ان المجلس النيابي اقر في موازنة العام 2024 زيادة في الرسوم والغرامات عشرة أضعاف، ونحن موافقون على ذلك. اما اذا ارتأت الوزارة انها بحاجة إلى اموال إضافية يكون مصدرها المواطن او غيره فيجب ان تكون ضمن قانون او عبر إيصال للخزينة، اما ان تدفع اموال من جيوب المواطنين الى السماسرة او الى الموظفين فهذا الامر غير مقبول، وقد كان هناك بعض الإكراميات التي تدفع سابقا ولكن اصبحنا اليوم في موضوع الرشاوى والابتزاز'.

وشدد البستاني على أن 'نحن نحاسب ونراقب ولا يمكن لموضوع النافعة ان يستمر على هذا المنوال، فهناك لجنة تقصي الحقائق برئاسة النائب ابراهيم منيمنة الذي يعمل على موضوع شركة 'انكربت' ونحن نعمل في موضوع ادارة النافعة، ففي صيدا وزحلة وفي عدة مناطق اخرى تسير بالشكل المطلوب، ولكن لماذا النافعة في الدكوانة يديرها العسكر، الذي نحتاجه للقيام بالمهام الامنية خصوصا اننا في موسم اصطياف'.

وأعلن أن لجنة الاقتصاد ستعقد اول ندوة اقتصادية في دير القمر بدءا من يوم الجمعة وسيشارك فيها اعضاء اللجنة وعدد من الخبراء الاقتصاديين للخروج برؤية اقتصادية للأمور الأساسية التي يجب العمل عليها في كافة القطاعات .'