كشف رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، عن تطورات جديدة تتعلق ببدء مهام اللجنة ميدانياً، حيث أكد الحصول على موافقة مبدئية تتيح لأعضاء اللجنة الدخول إلى القطاع. وأوضح شعث في تصريحات رسمية أن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي الرامية لتحمل المسؤوليات تجاه السكان في غزة، مشدداً على الجاهزية التامة لمباشرة العمل فور تذليل العقبات المتبقية.

وأشار شعث إلى أن هذه الموافقة تم إبلاغها للجنة عبر نيكولاي ملادينوف، الذي يمثل مجلس السلام في هذه التفاهمات، مما يعكس وجود وساطة دولية نشطة لتسهيل مهام الإدارة الجديدة. وتأمل اللجنة أن تسهم هذه الخطوة في تسريع وتيرة العمل الإغاثي والتنظيمي داخل القطاع، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها المواطنون والحاجة الماسة لوجود جسم إداري.

وعلى صعيد التحديات المالية، كشفت مصادر مطلعة أن أزمة تمويل حادة تلوح في الأفق، حيث لا يزال نحو 75% من المبالغ المرصودة للجنة مجمدة لدى الجهات المانحة. ومن أصل 17 مليار دولار تعهدت بها عشر دول لدعم عمليات الإدارة وإعادة الإعمار، لم تتسلم اللجنة إلا مبالغ محدودة، حيث التزمت ثلاث دول فقط هي الإمارات والمغرب والولايات المتحدة بسداد الحصص المقررة عليها حتى الآن.

في سياق متصل، أفادت مصادر فلسطينية بأن ممثلي مجلس السلام وضعوا الفصائل في صورة الوضع المالي المتأزم، مشيرين إلى عدم توفر السيولة الكافية لدعم العمليات التشغيلية على الأرض في الوقت الراهن. ويبدو أن هذا العجز المالي يمثل العائق الأبرز الذي يحول دون الانتشار الكامل للجنة في كافة مناطق القطاع، رغم الحصول على الضوء الأخضر السياسي والمبدئي للدخول.