دانت وزارة الخارجيّة والمغتربين، بأشدّ وأقسى العبارات إطلاق النار الذي استهدف قوّات الأمم المتّحدة المؤقّتة في لبنان 'اليونيفيل' يوم الأحد 15 آذار 2026 في ثلاث حوادث منفصلة أثناء قيامهم بدوريّات اعتياديّة قرب قواعدهم في ياطر ودير كيفا وقلاويه.

وأشارت في بيان الى 'انّ هذا الاعتداء الخطير وغير المقبول على قوّات حفظ السلام يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، علماً أنّ لليونيفيل، بموجب ولايتها ووفقاً ل​قرار مجلس الأمن 1701​ (2006)، الحقّ في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها ولمقاومة أيّ محاولات لمنعها بالقوّة من تنفيذ مهامها'.

وعبّرت الوزارة عن تضامن لبنان الكامل والثابت مع 'اليونيفيل' وقيادتها والدول المساهمة فيها، مؤكّدةً تقدير لبنان العميق للدور الأساسي الذي تؤدّيه هذه القوّات في دعم السلم والأمن والاستقرار في جنوب لبنان.

كما ذكّرت الوزارة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 آذار 2026 بحظر 'الأنشطة العسكريّة والأمنيّة ل​حزب الله​ واعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه تسليم سلاحه للدولة اللبنانيّة. وتوكّد أن قرار الحكومة في هذا الشأن واضح ولا لبس فيه: لن يُسمح لأيّ جماعة مسلّحة خارج إطار الدولة بإغراق لبنان في الفوضى خدمةً لأجندات مشبوهة'.

كما أكّدت الدولة اللبنانيّة عزمها الثابت على فرض سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد مؤسّساتها الشرعيّة، حمايةً للبنان وصوناً لأمنه ولمصالح شعبه.