استقبل الرئيس جوزاف عون نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، مؤكدًا أن الأولوية اللبنانية تبقى لاستمرار مهمة «اليونيفيل» وتجديد ولايتها، مع الانفتاح على إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة لمنع أي فراغ أمني.

وشدد على أن القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب، مشيرًا إلى أن معالجة مسألة حصرية السلاح تتمّ من خلال مقاربة تشمل الاعتبارات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية.

من جهتها أشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، إلى أنه يجب مواكبة المقاربات الأمنية والعسكرية بجهود تنموية وإنسانية ومؤسساتية لوضع حدّ لمعاناة السكان.