مخزومي بعد غارات الضاحية: لا حماية بلا حصر السلاح بيد الدولة

علّق النائب فؤاد مخزومي على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، داعياً الدولة اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية لحماية المواطنين، وفرض سيادتها الكاملة على أراضيها، عبر حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بالمؤسسات الرسمية، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

كتب فؤاد مخزومي على منصة X

الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، تتطلب وقفة صارمة وسريعة من الدولة عبر تحمل المسؤولية تجاه المواطنين لحمايتهم من الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة في مناطق مختلفة، والمسؤولية تفترض العمل لبسط سلطتها على كامل أراضيها، واحتكار قرار الحرب والسلم، وحصر السلاح بيد مؤسساتها الأمنية وجيشها فقط، وتطبيق القرارات الدولية 1559 و1680و1701،واتفاق الطائف، واتفاق وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه الحكومة مجتمعةً وبكامل مكوناتها آنذاك.

نريد للبنان أن يستظل بالشرعية الدولية، وأن يستعيد الدعم العربي والدولي، الذي يشكل مظلة حماية في وجه الاعتداءات، ونراهن على استمرار لجنة الإشراف على اتفاق وقف اطلاق النار بعملها، لأن في وجودها ضمانة ليس من المصلحة التفريط بها. كما ندين الاعتداءات المستمرة على قوات الطوارئ الدولية المكلفة حفظ الاستقرار وتطبيق القرار ١٧٠١.