لا يزالون في حكومة وجيش الاحتلال يصررون على اعتبار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أطلقت عليه اسم 'الجرف الصامد'، على أنها 'حملة عسكرية' وليست حربا، على الرغم من مقتل 64 جنديا إسرائيليا وفقدان أثر اثنين آخرين بالإضافات لمئات الإصابات في صفوف الجيش والمستوطنين، إضافة إلى استشهاد أكثر من 1940 فلسطينيا.

وفي رد النيابة العامة على التماس للمحكمة العليا، تقدم به العضو في كنيست الاحتلال 'نحمان شاي' يطالب فيه باعتبار الحملة العسكرية حربا، قالت إنه 'يجب رفض الالتماس بادعاء أنه يوجد لذلك أبعاد اقتصادية'.

وجاء في الرد أن 'الإعلان عن العملية العسكرية ضد غزة على أنها حربا وليس حملة عسكرية سوف يلزم الحكومة بدفع تعويضات غير مباشرة بسبب تعطل المصالح، بشكل كامل أو بشكل جزئي، والتي تقدر تكلفتها بمليارات الشواقل'.

وكانت قد ادعت النيابة العامة أنه يجب رفض الالتماس لسببين رئيسيين: الأول هو أن الالتماس لم يظهر أي سبب يجعل المحكمة تصدر أمرا للحكومة باعتبار 'الحملة العسكرية' حربا، مع الأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الحكومة بكل ما يتصل بالشؤون الخارجية والأمن بشكل عام، والإعلان عن حرب بشكل خاص.

أما السبب الثاني، بحسب النيابة العامة، فهو أن الادعاء الذي جاء في الالتماس، والذي بموجبه فإن 'الحاجة إلى الإعلان عن حرب هو حاجة اجتماعية واقتصادية من الدرجة الأولى'، فهو خاطئ.

يشار إلى أنه بعد 3 أسابيع من القتال، توجه عدد من أعضاء الكنيست من حزب 'العمل' إلى رئيس الحكومة بطلب اعتبار العدوان حربا بكل معنى الكلمة، وذلك بهدف إلزام الخكومة بتقديم مساعدات اقتصادية لقطاعات أوسع.