الرياض- 'الرياض'

حافظ صندوق الاستثمارات العامة (PIF) على مركزه الريادي بين صناديق الثروة السيادية العالمية، بعد أن تصدّر تصنيفات مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة العالمية (GSR) الصادر عن مؤسسة 'Global SWF' لعام 2025، بنسبة التزام كاملة بلغت 100% بمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة، ليسجل بذلك إنجازًا جديدًا يرسخ مكانة المملكة كقوة استثمارية عالمية.

وأكد التصنيف أن صندوق الاستثمارات العامة جاء في المرتبة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للسنة الثالثة على التوالي، كما حافظ على ريادته في منطقة الشرق الأوسط، مستفيدًا من إستراتيجية استثمارية طموحة، وممارسات حوكمة شفافة، والتزام راسخ بالاستدامة.

وجاء تصدر الصندوق بفضل جملة من العوامل من أبرزها التزامه بالوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2050، وتبنيه لإطار تمويل أخضر يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما يواصل الصندوق تعزيز الشفافية والإفصاح في كافة جوانب الحوكمة والاستدامة.

ويؤدي صندوق الاستثمارات العامة دورًا محوريًا في دعم أهداف الاستدامة السعودية، إذ يستهدف تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة، بما يساهم في رفع حصة الطاقة النظيفة إلى 50% من مزيج الطاقة المحلي بحلول عام 2030. كما يسعى الصندوق لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، بما يتسق مع رؤية المملكة للوصول إلى الحياد الصفري على المستوى الوطني بحلول 2060.

ويتمتع الصندوق بتصنيف ائتماني قوي من وكالتي 'موديز' و'فيتش'، حيث حاز على تصنيف 'Aa3' و'A+' على التوالي، مما مكّنه من تنويع أدوات التمويل واستقطاب مستثمرين دوليين. وتشمل أبرز العمليات التمويلية التي نفذها الصندوق إصدار سندات بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني، وصكوك بقيمة ملياري دولار، والحصول على تسهيل ائتماني مرن بقيمة 15 مليار دولار، إلى جانب تأسيس برنامج عالمي للأوراق التجارية.

ومنذ انطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2017، نجح صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة في خلق أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل داخل المملكة وخارجها، عبر استثمارات نوعية في مشاريع استراتيجية تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا.

ويواصل صندوق الاستثمارات العامة تأكيد منـزلته كأحد أبرز المحركات الاقتصادية على الساحة العالمية، ليس فقط من خلال تعظيم العوائد الاستثمارية، بل عبر التزامه العميق بمعايير الحوكمة والشفافية ودعم التحول المستدام للاقتصاد الوطني.