اخبار سوريا
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ١٦ أيلول ٢٠٢٦
أعلن مجلس الشعب السوري أمس تأجيل جلسة الاستماع لوزير الطاقة محمد البشير التي كانت مقررة اليوم الخميس إلى يوم الأحد المقبل 20 الجاري، وذلك بناء على طلب من وزارة الطاقة بدعوى «استكمال ملفاتها».
وكان مكتب المجلس وافق على عقد جلسة استماع للوزير، بناء على طلب رئيس لجنة الطاقة إقبال محمد منصور، وذلك لمناقشة زيادة أسعار المشتقات النفطية التي اصدرتها قبل أيام وأثارت موجة استنكار واحتجاجات في عدة مناطق.
وأوضح المجلس عبر حساباته الرسمية أن طلب جلسة الاستماع يأتي عقب اجتماع لجنة الطاقة أمس الأول، واستنادا إلى المادة 30 من الإعلان الدستوري، وعملا بأحكام المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس الشعب.
وتهدف الجلسة إلى الاستماع إلى إيضاحات وزارة الطاقة حول أسباب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والظروف والاعتبارات التي رافقت إصدار النشرة.
وكانت وزارة الطاقة أعلنت زيادة كبيرة في أسعار المحروقات، مبررة بأن ذلك جاء نتيجة ارتفاع استثنائي في تكلفة تأمين هذه المشتقات عالميا، بالتزامن مع عمرة مصفاة بانياس، مشيرة إلى أن التعديل مؤقت ويهدف إلى ضمان استمرار الإمدادات وتوافر المادة في السوق المحلية.
من جهة أخرى، أقر مجلس الشعب أمس بالإجماع مشروع قانون إلغاء محكمة الإرهاب وإبطال مفاعيلها، وذلك خلال جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الأولى.
وقالت عضو مجلس الشعب نور عربو، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، ان مشروع القانون ينص على تشكيل لجان قضائية مختصة من قبل مجلس القضاء الأعلى، تتولى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن المحكمة، بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة، وحفظ الدعاوى القائمة أمامها أو إحالتها إلى المرجع القضائي المختص بحسب الحالة.
وأضافت عربو أن مشروع القانون نص على اعتبار القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى الذي تم تشكيله بعد التحرير بهذا الخصوص قبل سريان أحكام القانون صحيحة ونافذة قانونا.
وأوضحت عربو أن مشروع القانون يعفي الأشخاص المعادة إليهم أموالهم المصادرة بموجب أحكام قضائية صادرة عن محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية والمحاكم العسكرية، منذ تاريخ 15-3-2011 حتى تاريخ 8-12-2024، من الضرائب والرسوم والتكاليف كافة المترتبة على عملية إعادة نقل الملكية إليهم. وأشارت عربو إلى أن المحكمة أصدرت آلاف الأحكام، إضافة إلى مصادرة الأموال والممتلكات، دون ضمانات كافية لتحقيق شروط المحاكمة العادلة، بالاعتماد على تحقيقات أمنية واعترافات المعتقلين المنتزعة تحت التعذيب.
