عقدت الجلسة بحضور ثلاثة قضاة من المحكمة، وسط أجواء متوترة بسبب الفوضى التي قام بها ناشطو اليمين الفاشي في قاعة المحكمة برفقة أعضاء كنيست عنصريين متطرفين، ومحاولات الاعتداء على عائلة الشهيد والمتضامنين معه، بالإضافة إلى عرقلة جلسة المحكمة عدة مرات،

انتهت، ظهر اليوم الأربعاء، جلسة بحث الاستئناف الذي يطالب بتسريح جثمان الشهيد وليد دقة، في المحكمة الإسرائيلية العليا في مدينة القدس، دون إصدار قرار نهائي بشأن تحرير الجثمان، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار خلال الساعات أو الأيام القريبة المقبلة.

وعقدت الجلسة بحضور ثلاثة قضاة من المحكمة، وسط أجواء متوترة بسبب الفوضى التي قام بها ناشطو اليمين الفاشي في قاعة المحكمة برفقة أعضاء كنيست عنصريين متطرفين، ومحاولات الاعتداء على عائلة الشهيد والمتضامنين معه، بالإضافة إلى عرقلة جلسة المحكمة عدة مرات، مما أجبر القضاة على إيقاف المحكمة عدة مرات.

ومثّلت عائلة دقة، المحامية د. سهاد بشارة من مركز عدالة الحقوقي، واستمرت جلسة المحكمة لعدة ساعات، حيث تم الاستماع إلى جانب النيابة العامة، وأيضًا إلى المحامية د. سهاد بشارة.

وقدم مركز عدالة الحقوقي التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا، بشأن احتجاز جثمان الشهيد، فيما طالب المركز بتحرير الجثمان حتى يتم دفنه في مسقط رأسه في مدينة باقة الغربية.

وطالب مركز عدالة، بتحرير جثمان دقة كما حصل مع جثامين لمواطنين عرب استشهدوا منذ السّابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهما وسيم أبو الهيجا من طمرة ووهب شبيطة من الطيرة، وكانت تقرر السلطات الإسرائيلية تحرير الجثامين قبل انعقاد جلسة المحكمة العليا في القدس، وفي قضية دقة عقدت عدة جلسات بشأن احتجاز الجثمان وحتى اللحظة دون إصدار قرار.

واستشهد دقة في السجن يوم 7 من نيسان/ أبريل الماضي، وذلك بعد قضاء 38 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد صراع مع المرض.

وطالبت النيابة العامة، باحتجاز جثمان الشهيد وليد دقة وذلك بهدف استخدام ذلك كورقة في المفاوضات الجارية بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس بشأن وقف الحرب، لما يمثّل دقة من أهميّة لدى الحركة الأسيرة ولحركة حماس، وفقًا لادعاءات الدولة.

وتطرق مندوب الدولة في جلسة المحكمة، إلى مقابلة أجريت مع الأسير الشهيد وليد دقة عام 2009، والتي قال خلالها إنه: 'لم يندم على ما قام به، وأن هذا جزء من المقاومة من أجل الحرية'.

ويزعم الممثل عن الدولة في جلسة المحكمة أن 'تحرير جثمان وليد دقة، ودفنه في بلده باقة الغربية، سيكون احتفالا بالنسبة للمواطنين العرب داخل إسرائيل وخارجها، وسيشجع على الأعمال العدائية والإرهابية'.

وفي المقابل، طالب الطاقم الموكل بالدفاع عن عائلة الشهيد وليد دقة، والممثل بالمحامية د. سهاد بشارة، بتحرير جثمان الأسير الشهيد وليد دقة، لكي تتمكن العائلة من دفنه.

وادعى طاقم الدفاع أن المراقب العسكري الإسرائيلي لا يمكن أن يقرر في المحكمة، وأن احتجاز جثمان وليد دقة، سيفتح المجال لاحتجاز جثامين أسرى عرب آخرين في المستقبل، بما يتناقض مع القانون.

وقالت د. بشارة إن 'على مدار السنوات السابقة وخلال صفقات التبادل السابقة، لم تشمل دولة إسرائيل في صفقاتها المواطنين العرب ضمن الصفقات، وغير قانوني أن تشمل إسرائيل، اليوم، جثمان وليد دقة على خلاف ما كان في السابق، لذلك نطالب بتحرير جثمان وليد بعيدًا عن الصفقة، ويجب تحرير الجثمان مع وجود صفقة وبدونه'.

ويشار إلى أنه تواجد العشرات من اليهود المتطرفين وأعضاء الكنيست العنصريين ومنهم تالي غوتليب وألموغ كوهين، حيث قام هؤلاء بالتهجم على عائلة الأسير وليد دقة والمتضامنين معهم، بالإضافة للاعتداء والتهجم على طاقم الدفاع.

وقال عضو المكتب السياسي، لحركة أبناء البلد، طاهر سيف لـ'عرب 48' إن 'ما حصل في المحكمة اليوم هو الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال وهذه عنصريتها الجوفاء المغلفة بالديمقراطية المزيفة، وكان تعبيرا عن ذلك خلال المحكمة، هذا المجتمع عنصري وأصبح أكثر عنصرية، وخاصةً بوجود هؤلاء المستوطنين الأوغاد المدعومين من قوى سياسية تسيطر في الكنيست ومن بين هؤلاء حزب الليكود وأحزاب أخرى'.

وذكر أن 'الهدف من المحكمة اليوم كان إنسانيا وهو تحرير جثمان وليد حتى يتم دفنه، وحتى تتمكن عائلته من إلقاء نظرة الوداع عليه'. ونوه سيف أننا 'لا نعوّل على المحاكم الإسرائيلية، وما يحصل هو قرار اضطراري نختاره من أجل كشف حقيقة إسرائيل، إذ أننا حتى اللحظة لا نعرف أين الجثمان ومن المسؤول عنه، خاصةً أن مصلحة السجون صرحت أن الموضوع خرج منها وبات موضوع سياسيًا'. ولفت سيف أنه 'رغم كل هذه المحاولات إلا أنهم لن يثنونا وسنبقى على العهد، وعلى العكس ما يحصل يزيدنا إصرارًا وثباتا، وهذه محطة من محطات الصراع، ويمثل ما يعيشه أسرانا البواسل'.