أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع تسلم تقرير اللجنة الوطنية المستقلة المكلفة التحقيق في أحداث الساحل مارس الماضي، وذلك تزامنا مع عودة الهدوء الحذر إلى محافظة السويداء جنوب البلاد.

وطلبت الرئاسة من اللجنة عرض نتائج تحقيقاتها في مؤتمر صحافي، وأكدت ـ في بيان صحافي ـ أنها بدأت فحص النتائج الواردة في التقرير النهائي حول أحداث الساحل الذي تسلمه الرئيس الشرع.

وأضاف البيان أن الرئاسة «ستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية فائقتين لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع وفي مسار بناء سورية الجديدة».

من جهة اخرى، وغداة إعلان وقف إطلاق النار عقب أسبوع من الاشتباكات الدامية بين مسلحين دروز ومقاتلين من العشائر والبدو، عاد الهدوء النسبي إلى محافظة السويداء، وأكدت وكالة «فرانس برس» عدم سماع أصوات إطلاق نار أو اشتباكات، وخلو طريق دمشق درعا من مقاتلي العشائر. ورصدت انتشارا لقوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية في قرى ريف السويداء، دون دخولها إلى المدينة.

في السياق، نددت وزارة الخارجية السورية بمنع دخول قافلة المساعدات الإنسانية الحكومية إلى السويداء، محذرة من تداعيات أمنية خطيرة لذلك.

واتهمت الوزارة، في بيان، «الميليشيات» التابعة لحكمت الهجري ـ احد مشايخ عقل الطائفة الدرزية ـ بمنع دخول القافلة، وقالت انه على الرغم من المحاولات المتكررة منذ يوم الأربعاء، منعت الميليشيات الخارجة عن القانون التابعة لحكمت الهجري دخول القافلة مرة اخرى والتي تشمل ثلاثة وزراء ومحافظ من الحكومة السورية وسمحت لعدد محدود من سيارات الهلال الاحمر العربي السوري بالعبور.

وتعهدت الوزارة بمواصلة «الجهود لضمان عودة جميع الأهالي والنازحين بأمان للسويداء» ولإيصال جميع المساعدات اللازمة لها. واعربت عن قلقها «ازاء استمرار اختفاء رئيس مركز الدفاع المدني بالسويداء بعد اختطافه». واعتبرت الوزارة ان تدهور الوضع الأمني بالسويداء نتيجة للتدخل الإسرائيلي السافر، واعلنت تأمين إجلاء عدد من موظفي المنظمات الإنسانية والدولية بالسويداء.

في المقابل، طالبت الرئاسة الروحية لدروز السويداء بـ «سحب كل القوات التابعة للحكومة السورية من جبل العرب وجميع بلداته وقراه»، لكنها طالبت في الوقت ذاته «بتوفير الاتصالات لضمان تواصل الأهالي تمهيدا لتبادل الموقوفين».

وقد حض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السلطات السورية على «محاسبة أي شخص مذنب بارتكاب الفظائع وتقديمه إلى العدالة، بمن فيهم من هم في صفوفها». وقال روبيو في بيان على منصة «إكس»: «إذا كانت السلطات في دمشق تريد الحفاظ على أي فرصة لتحقيق سورية موحدة وشاملة وسلمية (...) يجب عليها المساعدة في إنهاء هذه الكارثة من خلال استخدام قواتها الأمنية لمنع تنظيم «داعش» وأي مقاتلين عنيفين آخرين من دخول المنطقة وارتكاب مجازر». كما قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توماس براك أمس، إن سورية تمر «بلحظة حرجة»، داعيا إلى أن «يسود السلام والحوار». وكتب على منصة «إكس»: «يجب على جميع الفصائل إلقاء أسلحتها»، منددا بـ «الأعمال العنيفة» التي تقوض سلطة الدولة. وكان وزير الصحة مصعب العلي قال ان الهجري رفض دخول الوفد الصحي الحكومي برفقة قافلة المساعدات المكونة من 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل مع فرق طبية متخصصة وعالية الجهوزية، وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية.

وأعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة، بحسب وكالة الانباء الرسمية (سانا)، عودة الوفد الحكومي الرسمي برفقة قافلة المساعدات إلى دمشق بعد رفض الهجري دخولها إلى محافظة السويداء، والسماح بدخول الهلال الأحمر العربي السوري فقط.

من جهته، قال وزير الداخلية أنس خطاب إنه «بعد أيام دامية مرت على محافظة السويداء، نجحت قوى الأمن الداخلي في تهدئة الأوضاع ضمن المحافظة بعد انتشارها في المنطقة الشمالية والغربية منها، وتمكنت من إنفاذ وقف إطلاق النار داخل مدينة السويداء، تمهيدا لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة».

واعتبر، حسبما نقلت عنه «سانا»، ان «انتشار قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء صمام أمان للاستقرار والتهدئة، وخطوة أولى في ضبط فوضى السلاح وترسيخ حالة الأمن، وبوصلتنا هي وقف إطلاق النار بشكل كامل، بما يتيح للدولة مباشرة دورها في إعادة الحياة إلى طبيعتها بمدينة السويداء وسائر أرجاء المحافظة».

في غضون ذلك، ارتفع عدد النازحين جراء الاشتباكات بين المسلحين الدروز والمقاتلين من العشائر إلى أكثر من 128 ألف شخص خلال أسبوع، حسبما أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان أمس. وقالت المنظمة ان نحو 128.571 شخصا نزحوا منذ بدأت الأعمال العدائية، مضيفة أن «وتيرة النزوح ارتفعت بشكل كبير في 19 يوليو، إذ نزح أكثر من 43 ألف شخص في يوم واحد».