لا عودة الى الوراء في ملف السلاح غير الشرعي وفي مقدمته سلاح حزب الله، حتى ولو حصل تجاوز محدود للمهل، اذ ان الضغوط الدولية مستمرة، كما ان ملف المساعدات برمته (للجيش او اي قطاع آخر) بات مرتبطا بشكل وثيق بتنفيذ هذا الشرط.

ويرى مصدر سياسي مطلع ان المسؤولين في لبنان يلاقون الضغوط الدولية، حيث كشف وزير الإعلام بول مرقص، امس، أن الحكومة ستحسم، الأسبوع المقبل، كيفية المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، والتي تمتد إلى منطقة شمال نهر الليطاني.كما يذكر المصدر، عبر وكالة أخبار اليوم ان مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تتدرج تصاعديا حول هذا الملف، بدءا من مقابلته التلفزيونية لمناسبة مرور سنة على انتخابه حيث تقصد الكلام عن الجماعات المسلحة الى جانب سلسلة من المواقف التي تؤكد الالتزام بحصر السلاح، لا سيما امام الديبلوماسيين والموفدين الى لبنان.

الى جانب هذا المسار الرسمي الواضح، يشير المصدر الى التململ الواضح في الاوساط الشيعية من سلوك حزب الله، قائلا: وليس خفيا عدم موافقة الرئيس نبيه بري على المواقف التي يدأب امين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم على اطلاقها، حيث قام بزيارة الى القصر الجمهوري من اجل التهدئة وتقريب وجهات النظر، اضف الى ذلك التمايز الذي ظهر الى العلن بين حركة امل والحزب.في موازاة ذلك، يتوقف المصدر عند انضباط وزراء الثنائي الشيعي في مجلس الوزراء، حيث لا مقاطعة ولا تعطيل على الرغم من ملف السلاح الذي طرح على طاولة مجلس الوزراء واتخذ القرار اللازم بشأنه.وهذا الامر – يتابع المصدر- ان دلّ على شيء فأنه يدل على الرغبة في الانخراط في الدولة، والسير نحو ارساء النهج المؤسساتي الجديد.

من جهة اخرى، يلفت المصدر الى وجود خطين داخل الحزب، حيث يمثّل قاسم الخط الاكثر تشددا، قائلا: هذا الخطاب ليس انشقاقا في صفوف الحزب، بل يعبّر عن الانقسام داخل السلطة الايرانية في التعاطي مع الملف اللبناني، وكل ذلك يرتبط بما ستؤول اليه المفاوضات مع الولايات المتحدة وما سيكون مصير النظام، ومصير الاذرع. ويختم: الزمن الذي كانت تلعب فيه ايران على عامل الوقت قد ولى، وهامش المناورة اصبح ضيقا جدا!