أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أنَّ البيان الصادر عن منسق أعمال حكومة الاحتلال 'الإسرائيلي' ليس سوى قفزة في الهواء، ومحاولة بائسة للتغطية على جريمة موثقة دولياً، وهي تجويع سكان قطاع غزة الذي يتجاوز عدد سكانه 2.4 مليون إنسان، وتجويعهم بشكل ممنهج.

وقال المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، 'في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. لجأ الاحتلال إلى تزييف الحقائق عبر سرديات مضللة للجمهور وللرأي العام وانتقاء حالات فردية بطريقة غبية وفاشلة للتعمية على الكارثة الإنسانية الكاملة'. 

وفنَّد المكتب الحكومي ادعاءات الاحتلال من خلال الاستناد إلى الحقائق الميدانية الموثقة دولياً، مؤكدًا أنّ جميع المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الغذاء العالمي و'أوتشا' ومنظمة الصحة العالمية، وثّقت في تقارير رسمية أن مستويات الجوع وسوء التغذية في غزة وصلت إلى مراحل متقدمة من (المجاعة)، وأن مئات الشهداء، بينهم عشرات الأطفال، قضوا نتيجة الجوع ونقص الغذاء والدواء جراء إغلاق المعابر وفرض حصار شامل ومنع إدخال الغذاء والمساعدات. هذه شهادات دولية محايدة، وليست كما يدّعي الاحتلال بيانات لحكومة أو لحركة بعينها.

وأوضح المكتب الحكومي أن الأمراض المزمنة لا تعفي من المسؤولية، مشيرًا إلى مزاعم الاحتلال أن بعض الشهداء كانوا يعانون أمراضاً مزمنة لتبرئة نفسه، لكن القانون الدولي واضح: حتى المرضى المزمنون يحتاجون إلى غذاء ورعاية طبية وأدوية، وكلها حرمهم منها الاحتلال بسياسة الحصار ومنع إدخالها إلى غزة.

وأضاف، 'موتهم هو نتيجة مباشرة لسوء التغذية ونقص الدواء، وبالتالي فهو مسؤولية الاحتلال كاملة. حتى من خرج للعلاج قبل الحرب عاد إلى بيئة محاصرة بلا غذاء ولا دواء، ما عجّل بوفاته'.

وفيما يتعلق بدقة الأرقام الفلسطينية وارتفاعها الطبيعي، أكد المكتب الحكومي أنَّ الأرقام التي تصدرها وزارة الصحة الفلسطينية دقيقة وموثقة وفق معايير صحية واضحة. أما ارتفاع عدد الوفيات فهو تطور طبيعي مع استمرار الحصار ومنع إدخال الغذاء.

ولفت إلى أنه بعد وفاة 4 أشخاص في الشهور الأولى من الحرب حين كان بعض المخزون موجوداً، ارتفع العدد إلى 50 بعد تشديد الحصار، واليوم وصل إلى 168 وفاة بسبب الجوع، في ظل منع دخول الغذاء بالكامل منذ 2 مارس 2025 ونفاد المخزون كلياً.

وذكر، أنه منذ اليوم الأول للحرب، أغلق الاحتلال المعابر، ومنع الغذاء والدواء، ودمّر المزارع والمخازن والمخابز، وقضى على القطاع الزراعي والحيواني، حيث تراجع إنتاج الخضروات السنوي من 405,000 طن إلى 28,000 طن فقط لعدد 2.4 مليون إنسان.

وقضى الاحتلال على 665 مزرعة أبقار وأغنام ودواجن، واستهدف قوافل الإغاثة واحتجزها وسرق محتوياتها، في جريمة إنسانية غير مسبوقة، مضيفًا أن 'هذه ليست رواية فلسطينية، بل وقائع موثقة بالصوت والصورة وشهادات منظمات دولية، حيث يأتي كل ذلك نتيجة قرار الاحتلال بتجويع سكان قطاع غزة'.

ووثّق المكتب الحكومي، تعمُّد قصف الاحتلال 44 تكية طعام وقتل عشرات العاملين فيها، واستهدف بالقصف 57 مركزاً لتوزيع الغذاء، كما أطلق النار على طوابير الجياع عند نقاط 'المساعدات' التي حوّلها إلى 'مصائد موت'، في إطار سياسة ممنهجة للتجويع.

ونوَّه إلى أنَّ وزراء في حكومة الاحتلال 'الإسرائيلي'، اعترفوا بالصوت والصورة، بسياسة الحصار. فعلى سبيل المثال قال وزير الحرب 'الإسرائيلي': 'سنقطع كل شيء عن غزة: لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا غاز'، وأعلن الوزيرين في حكومة الاحتلال أيضاً إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش: 'لن ندخل حبة قمح واحدة إلى غزة'. وذهب بعضهم إلى المطالبة باستخدام القنبلة النووية ضد سكان غزة. كل هذا موثق بالصوت والصورة والفيديو عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف المكتب الحكومي، أنه رغم ضغوط دولية دفعت الاحتلال يوم الأحد 27 يوليو 2025 للسماح بدخول بعض الشاحنات، فإنه لا يزال يمنع إدخال أكثر من 430 صنفاً من الغذاء والطعام، منها اللحوم المجمدة بأنواعها، والأسماك المجمدة، والأجبان، ومشتقات الألبان، والخضروات المثلجة، والفواكه، إضافة إلى مئات الأصناف الأخرى التي يحتاجها المُجوّعون والمرضى.

ومنذ بدء الحرب، حظر الاحتلال دخول الصحفيين الأجانب ومسؤولي وسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة، بهدف التعتيم على جرائم الإبادة والتجويع والتهجير القسري والتدمير. وحتى بعد إعلانه السماح بدخولهم، تراجع عن القرار، في مؤشر على خوفه من انكشاف الحقائق الميدانية وفشل روايته الفاشلة أصلاً.

وجدد المكتب الحكومي تأكيده، أن شعوب العالم باتت تدرك تماماً زيف رواية الاحتلال وحجم التضليل والكذب الذي يمارسه، مقابل ثبوت مصداقية الرواية الفلسطينية التي وثّقتها الوفود الدولية والتقارير الأممية الميدانية، والتي يشاهدها العالم على شاشات التلفزة بشكل مباشر وبالصوت والصورة.

وأشار إلى أنَّ الاحتلال 'الإسرائيلي' أصبح رمزاً للجرائم المنظمة والعزلة الدولية، وصورته أمام العالم لا تقل احتقاراً عن صورة الحذاء الملقى على الأرض.

وشدد المكتب الحكومي على أنَّ كل ما ورد في بيان منسق أعمال الاحتلال هو محاولة فاشلة لإخفاء الحقيقة، لافتًا إلى أن الاحتلال يستخدم الغذاء كسلاح حرب ويقتل المدنيين ببطء عبر التجويع والحصار، في جريمة إبادة جماعية موثقة بالأدلة، تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقفها ومحاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.