تجارة الألماس تُعدّ من أهم الصناعات التي تساهم في الاقتصاد العالمي، ولها تأثير ملحوظ في الدول التي تشارك في هذه التجارة. في العالم العربي، تتركز تجارة الألماس في الإمارات، مع جهود سعودية وبحرينية واضحة لتطوير هذا القطاع.

دبي مركز عالمي

تُعتبر واحدة من أكبر مراكز تجارة الألماس في العالم العربي. وتطورت دبي، على وجه الخصوص، لتصبح مركزاً عالمياً لتجارة الألماس، حيث تستضيف العديد من الشركات الدولية العاملة في هذا المجال. ويأتي الكثير من الألماس الخام والمصقول من الأسواق العالمية إلى دبي لإعادة التصدير أو للتصنيع المحلي.

في السنوات الأخيرة، صُنّفت دبي ثاني أكبر مركز لتجارة الألماس حول العالم، حيث نمت فيها هذه التجارة من 3.5 مليارات دولار في عام 2003 إلى 17.5 مليار دولار في عام 2020، وإلى 22.8 مليار دولار في عام 2021.

تقول صحيفة 'ذا تايمز' البريطانية إن دبي تنافس أنتويرب البلجيكية، التي بقيت طوال 600 عام أهم مراكز لصناعة الألماس في العالم. وعلى الرغم من تأسيس بورصة دبي منذ فترة قريبة، من عام 2004، فإنها باتت الآن ثاني أكبر بورصة على مستوى العالم لتداول الألماس، بعد بورصة أنتويرب.

نمو بوتيرة متسارعة

في عام 2021، استضافمركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم، النسخة الخامسةمن مؤتمر دبي للألماس. وفي كلمته الافتتاحية، أشار أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إلى أن الإماراتتصدرت قائمة مراكز الألماس الخام في العالم، إذ تجاوز حجم التداول في قطاع الألماس الخام بالبلاد 22.8 مليار دولار في عام 2021.

وواصل قطاع الألماس المصقول في الإمارات نموّه بوتيرة متسارعة، إلى أن قاربت تصدر ترتيب الدول حول العالم. وذكر بن سليم أنه منذ عام 2015، شهدت قيمة تجارة الألماس الخام في الإمارات ارتفاعاً بنسبة 76 في المئة، 'متجاوزةً بلجيكا التي تُعد المركز الرائد لتجارة الألماس الخام في العالم'.

وأضاف بن سليم: 'حققت تجارة الألماس في الإمارات نمواً بنسبة 83 في المئة في عامي 2020 و2021، ما يعكس مرونة القطاع في الدولة ودور دبي الراسخ في القطاع على مستوى العالم'، متوقعاً أن يصل عدد الشركات في مركز دبي للسلع المتعددة إلى 30 ألف شركة بحلول 2025، بنمو يصل إلى 50 في المئة مقارنة بعدد الشركات حالياً، والذي تجاوز عتبة 16 ألف شركة، 90 في المئة منها جديدة على السوق الإماراتية.

بنية تحتية وسياسة جذابة

لتفوّق الإمارات في سوق الألماس أسباب عدة، في مقدمتها توفر بنية تحتية متطورة لدعم تجارة الألماس، بما في ذلك مراكز التجارة والبورصات المتخصصة.

السبب الثاني هو السياسات الجذابة بتسهيلات ضريبية مغرية وقوانين مرنة، تساعد الشركات على ممارسة أعمالها بفعالية. إلى ذلك، الألماس والمعادن الثمينة في الإمارات لا تخضع لقانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، كما يمكن شراء الألماس عالي الجودة في الإمارات، وبسعر أرخص بنسبة تصل إلى 50 في المئة من أي مكان آخر في العالم.

أخيراً، بفضل موقع الإمارات الجغرافي، تتحول هذه الدولة إلى صلة وصل بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية، ما يسهل عمليات النقل والتجارة.

السعودية تتقدم

بدأت المملكة العربية السعودية في الأعوام الماضية مسيرة تنويع اقتصادها، بعيداً عن حصره بالقطاع النفطي. وتجارة الألماس جزء من هذه الاستراتيجية. وعلى الرغم من أن المملكة ليست بعد من الرواد العالميين في هذا المجال، فإنها تخطو خطوات جادة لتطوير هذا القطاع.

وفي أرقام حديثة، قدر متخصصون في تجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات حجم التداول في تجارة الأحجار الكريمة عالمياً بأكثر من 25 مليار دولار في السنة الواحدة، نالت المملكة العربية السعودية منها خمسة مليارات دولار، وسط توقعات بنمو هذا الرقم محلياً، بفضل مبادرات سعودية عدة، في طليعتها 'رؤية السعودية 2030' التي تتضمن تطوير صناعة التعدين، بما في ذلك الألماس والمعادن الثمينة الأخرى، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية للدخول في قطاع الألماس عبر شراكات وتعاونات دولية.

البحرين

البحرين دولة صغيرة الحجم، لكنها تعد لاعباً مهماً في تجارة الألماس في المنطقة. فالبلاد تتميز بتاريخ طويل في صناعة المجوهرات وتجارة الألماس، وهذا يعزز مكانتها في السوق. كما توفر سوقاً متخصصة للمجوهرات والألماس تجذب المشترين والبائعين من مختلف أنحاء العالم.