قال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة «حماس» بالخارج، علي بركة، إن مرور 33 عامًا على اتفاق «أوسلو» أثبت أن الاتفاق لم يحقق للشعب الفلسطيني الحرية أو الاستقلال، بل أسهم، وفق قوله، في تعزيز الاستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي وتكريس التجزئة في الضفة الغربية.

وأضاف بركة، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن الضفة تحولت بفعل الاستيطان وتقطيع أوصالها إلى كانتونات معزولة، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات والتهويد في القدس والمسجد الأقصى، فيما يتواصل العدوان والحصار على قطاع غزة.

واعتبر أن الاتفاق، الذي طُرح عام 1993 كمرحلة انتقالية لخمس سنوات تمهّد لإقامة دولة فلسطينية، انتهى إلى تكريس الاحتلال وتوسيع التنسيق الأمني وإضعاف الموقف الوطني الفلسطيني، دون تحقيق الدولة المستقلة أو عودة اللاجئين.

ودعا بركة إلى إنهاء ما وصفه بالتفرد والإقصاء واحتكار التمثيل الفلسطيني، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، من خلال انتخابات حرة ومباشرة تشارك فيها جميع القوى والفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وشدد على ضرورة توحيد الجهود في مواجهة الاحتلال والاستيطان والتهجير والتهويد، وحماية القدس والمسجد الأقصى والمقدسات، ووقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين في العودة.

وأكد أن الوحدة الوطنية والشراكة السياسية والتمثيل الديمقراطي، وليس الإقصاء أو احتكار القرار، تمثل السبيل لحماية المشروع الوطني الفلسطيني واستعادة الحقوق.

ووقّعت منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال اتفاق «أوسلو» في 13 أيلول/سبتمبر 1993 في واشنطن، ونص على الاعتراف المتبادل وإنشاء سلطة فلسطينية انتقالية لمدة خمس سنوات، على أن تُبحث لاحقًا قضايا الحل النهائي، بينها القدس واللاجئون والحدود والمستوطنات.