ردّاً على المقال الذي نشر في عدد اليوم من صحيفة 'نداء الوطن' تحت عنوان 'عمليات غسيل الأموال حاميها... محاموها؟'، جاءنا من المحامي كريم ضاهر رئيس اللجنة الإستشارية التي شكّلها وزير العدل عادل نصّار والتابعة له، التوضيح الآتي:

'إنّ تلك اللجنة تقدّم إقتراحاتها وتتواصل مع الوزير لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من وزارة العدل لإخراج لبنان عن اللائحة الرمادية من قبل FATF.'

واعتبر ضاهر أن العنوان الذي ورد 'عمليات غسيل الأموال حاميها محاموها'، 'لا ينقل ويترجم مضمون المقال والحديث، وهو غير مقبول ومرفوض لجهة التعميم، وما قد يوحي من خلاله أن كل المحامين مشمولون بهذا النعت المشين لهم'.

تابع 'وإنني والحال ما تقدم، أتحفظ بشدة على ذلك شخصياً وباسم المهنة النبيلة وعائلة المحامين التي انتمي اليها بكل فخر. إن تقاعس البعض عن القيام بموجباتهم أو التأخر لأي سبب وإن عدّ ذلك تجاوزاً لا يستتبع تحميلهم بالضرورة نيات سيئة او جرمية.

بالتأكيد هناك تقصير يقتضي معالجته ومن دون شك هناك تساهل من قبل العديد من الفرقاء والجهات المنوط بها مسؤولية المراقبة والإمتثال ككتاب العدل والمحامين والمحاسبين؛ والبعض منهم لا يقومون بما عليهم أن يقوموا به إنما ذلك من باب عدم اليقين والمعرفة في أغلب الحالات أو بسبب التساهل من قبل السلطات أو عدم الوعي الكافي. وهذا ما يقتضي العمل على معالجته بتدابير قانونية وتنظيمية صارمة لإعادة الاعتبار للبنان ووضعه على طريق التعافي'.

توضيح 'نداء الوطن'

من جهتها، توضح 'نداء الوطن' أنّ 'المقال قصد احتمال ان يحصل تقصير وأحياناً غير مقصود من قبل محامين وكتاب عدل، وذلك في حالات فردية ومحدودة ليس أكثر'.