دعا نادي قضاة لبنان إلى توقف تحذيري عن العمل في مختلف المحاكم والدوائر القضائية يوم الثلاثاء في 27 الحالي، بالتزامن مع مناقشة مشروع الموازنة، تأكيدًا على مطالبه بتحسين رواتب القضاة والمساعدين القضائيين وتأمين المستلزمات اللوجستية اللازمة لجميع قصور العدل.

وأشار النادي إلى أن التجاهل الحاصل لمطالب الجسم القضائي غير مبرر، لافتًا إلى أن القضاة سبق أن توقفوا قسرًا عن العمل بسبب غياب الإمكانات اللوجستية والموارد المادية، فيما لجأ المساعدون القضائيون إلى الإضراب للأسباب نفسها، معتبرًا أن إنصافهم أَولى من ترهيبهم أو التلويح بملاحقتهم.

وأكد النادي أن لجوء المساعدين القضائيين إلى التوقف عن العمل دفاعًا عن حقوقهم هو حق دستوري، ويجب الاستجابة لمطالبهم المعيشية من دون تأخير، مشددًا على أن أوضاع القضاة لا تقل سوءًا عن أوضاع مساعديهم.

ودعا العاملين ضمن السلطة القضائية، ولا سيما المحامين، إلى التضامن والتكاتف من أجل إنقاذ مرفق العدالة، مطالبًا نقابتي المحامين برفع الصوت إلى جانب القضاة والمساعدين القضائيين، كما فعلتا سابقًا دفاعًا عن حقوق المهنة والمصلحة العامة.

وحمل النادي السلطتين التشريعية والتنفيذية المسؤولية الكاملة، معتبرًا أن الاعتمادات الرمزية المرصودة لوزارة العدل، بما فيها موازنات مجلس شورى الدولة والمحاكم العدلية، تشكّل دليلًا واضحًا على الاستمرار في ضرب مرفق العدالة، داعيًا إلى تصحيح المسار والتعاطي بجدية مع المطالب المحقة.

وختم بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة وموحّدة لجميع القضاة في القضاء العدلي والإداري والمالي، لاتخاذ المواقف المناسبة في ضوء التطورات.