رام الله- معا- أطلقت سلطة الأراضي، اليوم الأربعاء، مشروع 'تسوية الأراضي في 16 تجمعاً محلياً في الضفة الغربية'، بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).

جاء ذلك خلال فعالية أقيمت بمدينة رام الله، حيث يأتي المشروع ضمن برنامج 'استكمال التدخلات التجميعية في تحديد حقوق الأراضي وتخطيط استخداماتها 2024–2028'.

وفي كلمته، أكد رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي، أن هذه المشاريع تأتي في إطار الدعم المستمر من القيادة الفلسطينية لقطاع الأراضي باعتباره ركيزة الصمود الوطني وساحة التحدي الأهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن تسوية الأراضي تشكل أداة أساسية لتثبيت حقوق المواطنين وحماية ملكياتهم.

وقال إن المرحلة الجديدة من المشروع ستشمل 16 تجمعا محليا، بهدف تسجيل الأراضي الواقعة في المناطق المهمشة، باستخدام أحدث التقنيات وضمن منهجية تشاركية تضمن دقة النتائج وسلامة فرق العمل، مؤكداً أن التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين هو مفتاح النجاح في هذه الجهود.

من جانبه، أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي سلامة، أن المشروع يأتي ضمن رؤية الحكومة للتنمية المكانية العادلة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز قدرة التجمعات الفلسطينية على النمو والتطور المستدام، مؤكداً أهمية استثمار البيانات العقارية المحدثة في دعم السياسات التخطيطية.

بدوره، شدد وكيل وزارة الحكم المحلي رائد مقبل على أن المشروع سيمهد لإعداد مخططات هيكلية حديثة ودقيقة تخدم متطلبات التجمعات المستهدفة، وتدعم الحق في البناء والتنمية، لافتاً إلى أن الوزارة ستسخر خبراتها الفنية والتخطيطية لإنجاح تنفيذ المشروع.

بدوره، أكد ممثل برنامج الموئل في فلسطين زياد الشقرا أهمية الشراكة الفلسطينية الدولية في تحقيق إدارة عادلة ومستدامة للأراضي، تسهم في تضييق الفجوات الجغرافية، ودعم صمود المواطنين في تجمعاتهم.

وعلى هامش الفعالية، تم توقيع مذكرات تفاهم بين سلطة الأراضي والهيئات المحلية المستهدفة، إيذاناً ببدء المرحلة التنفيذية الميدانية للمشروع والتي ستستمر 4 سنوات، وتشمل تنفيذ أعمال التسوية العقارية، وتحديث قواعد البيانات، وتطوير البنية التخطيطية للتجمعات المستفيدة في الضفة الغربية.