أكد عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المحاسبة والمساءلة، رديف مصطفى، أن التسويات في سوريا تقتصر على الجرائم الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة، ولا تشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقال مصطفى، في تصريح لقناة 'الإخبارية'، إن التسويات المالية لا تمنح مرتكبي الانتهاكات الجسيمة أي حصانة قانونية، مشددًا على عدم قابليتها للعفو أو التسوية أو التقادم، وبين أن نطاق التسويات يظل محصورًا في الجرائم الاقتصادية، فيما تخضع الانتهاكات الكبرى لاختصاص الهيئة الوطنية ومحاكم العدالة الانتقالية، وفق مبادئ قانونية واضحة.

قانون العدالة الانتقالية

كشف مصطفى أن مشروع قانون العدالة الانتقالية وصل إلى المراحل الأخيرة من النقاش مع الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الشعب لإقراره خلال شهر على أقصى تقدير، ما يعني أن الإطار القانوني للمحاسبة سيكون جاهزًا قريبًا، حيث إن أي محاكمة تحتاج إلى أساس تشريعي واضح.

وأكد أن الهيئة تعتمد آليات قضائية علنية لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، وفق المعايير الدولية، مستشهدًا بقضية عاطف نجيب وغيرها من القضايا التي تخضع للمساءلة القضائية، وفي تأكيد على عدم توفير التسويات السابقة حماية من الملاحقة، أشار مصطفى إلى مثول متورطين خضعوا لتسويات مالية سابقة أمام محكمة الجنايات الرابعة، على خلفية ادعاءات جديدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشدد على أن أي تسوية سابقة لا تشكل غطاءً قانونيًا يحول دون محاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة أو الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، قد افتتحت بالتعاون مع الصندوق العالمي للناجين 'GSF'، مؤخرًا، مركزًا للتعافي في مدينة حمص، بهدف تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي لضحايا الانتهاكات وأصحاب الحقوق ومساعدتهم على تحديد احتياجاتهم والوصول إلى الخدمات المناسبة.