أوضح عضو تكتل '​لبنان​ القوي' النّائب ​نقولا صحناوي​، في مؤتمر صحافي تناول فيه قرار ​ديوان المحاسبة​ في ملف ​الاتصالات​، 'أنّني يجب أن أوضح مغالطات قرار ديوان المحاسبة، والقرار بموضوع مبنى قصابيان مجحف لأبعد حدّ. نحن دخلنا في مفاوضات مباشرة مع مالك مبنى قصابيان في الشياح، ونحن وافقنا على أن نستأجر المبنى بعد أن تأكّدنا من أنّ السعر أقلّ من الإيجارات الّتي كانت تُدفع سابقًا'.

وأشار إلى أنّ 'الكذبة الّتي يتمّ اعتمادها هي أنّ المبنى مصدّع ومهدّد بالسّقوط، وهذا غير صحيح إطلاقًا'، لافتًا إلى أنّ 'تقرير الديوان يتّهمني بأنّ العمليّة حصلت من دون استدراج عروض، ولكن لا يوجد أي مبنى مستأجَر في الدولة اللبنانية حاليًّا عبر مناقصة. كما أنّ شركتَي الاتصالات 'ألفا' و'تاتش' لا تخضعان للقانون العام، ومتى قال القانون إنّ الإيجارات تتطلّب استدراج عروض؟!'.

وركّز صحناوي على أنّ 'الوزير السّابق بطرس حرب سأل عن المبنى، فأجابوا أنّه في الشّياح، فلم يقبل انتقال شركة 'تاتش' إليه، وطلب فسخ العقد'، مبيّنًا أنّ 'شركة 'زين' اعترضت على الفسخ، واعتبرت ذلك هدرًا للمال العام وفي النّهاية حصل ذلك'. وافاد بأنّ 'شركة تاتش' اتصلت بصاحب الملك، وطلبت منه تحمّل كلفة مليون و800 ألف دولار لها علاقة بكلفة تطوير المنبى، واتفقا على التسوية'.

وأكّد أنّ 'كلّ قرار يجب درس تداعياته، فهل أرتّب على الدّولة دفع عشرات الملايين من الدّولارات نتيجة الفسخ؟ هل هذا تصرّف مسؤول؟!'، مشيرًا إلى أنّ 'تقرير الدّيوان قال إنّه كان يجب أن أرفض التعديل ومعاقبة شركة 'زين'، لكن ذلك يسري على بطرس حرب أيضًا'.

كما شدّد على أنّه 'إذا كنّا نريد إقناع المجتمع الدولي بنيّة ​الإصلاح​، فذلك لا يتمّ بهذه الطّريقة'، كاشفًا أنّ 'كلّ أموالي من ميراث أمي ودعم أبي، لأنّني دخلت السّياسة ولا يمكنني الإنتاج'. وسأل: 'هل يجب أن يأخذوا أموال الأوادم لتغطية الخسارات، أم يجب أنْ يأخذوا اموال الفاسدين؟'.

وذكر صحناوي أنّ 'الدّستور يقول إنّ الوزراء يحاكَمون أمام محكمة خاصّة في مجلس النّواب، وهذا الإجراء يتطلّب محاكمة أمام هذه المحكمة، وهناك خلاف في داخل ديوان المحاسبة حول ذلك'.