أعلن 'اللقاء الوطني للهيئات الزراعية' في لبنان متابعته استمرار السياسات الاقتصادية التي تزيد الأعباء على المواطنين والقطاعات الإنتاجية، من خلال فرض رسوم وضرائب إضافية ورفع كلفة المحروقات، مقابل استمرار الاحتكارات والوكالات الحصرية بتحقيق أرباح مرتفعة..

رغم تراجع أسعار النفط عالمياً.

وأوضح، في بيان، أن هذه السياسات انعكست سلباً على مختلف القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الزراعة والصناعة والنقل، إذ رفعت كلفة الإنتاج، وأضعفت القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية، وعمّقت الركود الاقتصادي، بالتزامن مع تراجع غير مسبوق في القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أشار إلى أن القطاع الزراعي يعدّ الأكثر تضرراً، نتيجة ارتفاع كلفة المحروقات والري والنقل والتوضيب، إضافة إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الزراعية والبنى التحتية، في ظل غياب خطة رسمية جادة لدعم الإنتاج الوطني وحماية الأمن الغذائي.

وطالب اللقاء بتصحيح أسعار المحروقات بما يتناسب مع الانخفاض العالمي، وكسر الاحتكارات، وإلغاء الرسوم التي تثقل كاهل المنتجين، واعتماد سياسة وطنية شاملة لدعم القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمها الزراعة.

كذلك دعا الاتحادات والنقابات والهيئات الاقتصادية والإنتاجية إلى توحيد الموقف والتحرك للدفاع عن الإنتاج الوطني وحق اللبنانيين في العيش الكريم، محذراً من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من الفقر والانهيار، وأن تجاهل مطالب المنتجين والمواطنين سيدفعهم إلى الدفاع عن حقوقهم بالوسائل المشروعة.