أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خدمة دفع الاشتراكات عبر شركات تحويل الأموال الأربع OMT: و Bob Finance Whish MoneyوCash Plus، وذلك في خلال حفل أقيم برعاية وحضور وزير العمل محمد حيدر، رئيس مجلس إدارة الصندوق بشارة الأسمر، المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي ورئيس اللجنة الفنيّة مكرم غصوب، أعضاء مجلس الإدارة واللجنة الفنية ومديري الصندوق وممثلين عن الشركات المعنيّة والشركة المنفّذة للمشروع.

وأفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، في بيان، بأن هذه المبادرة تأتي في إطار سياسة الصندوق الرامية إلى تقريب الخدمات من المضمونين، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، وتمكينهم من تسديد اشتراكاتهم بسهولة، من دون الحاجة إلى الانتقال إلى مكاتب الضمان، بما يوفّر عليهم الوقت والجهد وكلفة التنقّل، موضحة أن المرحلة الأولى من الخدمة تشمل أربع فئات (حوالي 65 ألف شخص)، هي المخاتير والمتقاعدون والأطباء والمضمونون الاختياريون، على أن يجري توسيعها تدريجياً لتشمل الطلاب والسائقين والمؤسسات وسائر الفئات، فور استكمال المعالجات التقنية اللازمة.

من جهته، أكد وزير العمل محمد حيدر أنّ إطلاق هذه الخدمة يشكّل محطة جديدة ضمن مسار إصلاحي متكامل يشهده الصندوق، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تسهيل حياة المضمونين وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة إليهم.

وأوضح في كلمته أنّ الوزارة والصندوق آثرا إطلاق الخدمة للفئات الجاهزة تقنيًّا، بدلاً من انتظار 5 أو 6 أشهر إضافيّة لاستكمال مكننة جميع الفئات، ولا سيّما أنّ بعض الملفات تتطلّب معالجات مرتبطة بالغرامات وزيادات التأخير.

وكشف حيدر عن خطوات متقدّمة يُرتقب اتخاذها خلال الأسبوع المقبل لمعالجة ملف تعويضات نهاية الخدمة، ولا سيما التعويضات التي تضرّرت بفعل الأزمة المالية والاقتصادية خلال الفترة الممتدة بين عامَي 2019 و2024، إلى جانب التعويضات عن المرحلة المقبلةط.

أما على صعيد التغطية الصحيّة، فأشار إلى التوجّه نحو رفع أسعار الأدوية المعتمدة من الضمان خلال جلسة مرتقبة لمجلس إدارة الصندوق على أساس السعر الوسيط بدل من السعر الأدنى، كما أكد أهمية موضوع الربط الإلكتروني مع الصيدليات، منوّهًا بتعاون نقابة الصيادلة، معلنًا عن اجتماع قريب لاستكمال البحث في هذا المشروع.

وشدّد حيدر على أنّ رفد الصندوق بمستخدمين جدد، وفق القرار الذي اتخذته الحكومة، لا يلغي الحاجة إلى تسريع المكننة، لأنّ المواطنين لا يستطيعون انتظار استكمال التعزيز البشري للحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها.

وفي ختام كلمته، أشاد بالجهود التي يبذلها مجلس الإدارة والمدير العام واللجنة الفنيّة والمستخدمون، وبالوتيرة المتسارعة لاتخاذ القرارات والتدابير الإصلاحية، معرباً عن أمله في إنجاز الانتقال إلى المكننة الشاملة في أسرع وقت ممكن.

الأسمر

من جهته، أكّد رئيس مجلس إدارة الصندوق بشارة الأسمر، أنّ الجهود المبذولة لتطوير الخدمات يجب أن تنطلق من الأولوية الأساسية للضمان الاجتماعي، والمتمثلة في تأمين التغطية الصحية والاستشفائية اللائقة للمضمونين وصون حقوقهم الاجتماعية.

واعتبر أنّ الانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بات حقاً مشروعاً للمضمونين، ما يستدعي تضافر جهود جميع المعنيين لاستكمال هذا المسار. وشدّد على أنّ المكننة الشاملة تشكّل ركيزة أساسية لتحسين الأداء وتسريع إنجاز المعاملات، مثنياً على جهود المدير العام واللجنة الفنية وجميع المستخدمين الذين يواصلون أداء واجباتهم رغم الظروف الصعبة التي تواجه المؤسّسة.

كركي

بدوره، أكد المدير العام للصندوق محمد كركي، أنّ إطلاق خدمة دفع الاشتراكات عبر شركات تحويل الأموال يمثّل إنجازاً جديداً يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحقّقت منذ عدّة سنوات، في إطار خطة متدرّجة لتحديث الإدارة وتطوير الخدمات الإلكترونية.

وقال: أنّ الصندوق يواصل ترجمة التزاماته إلى خطوات عمليّة، انطلاقاً من مبدأ وعدنا ووفينا، كاشفًا عن تسجيل 115 عملية دفع ناجحة حتى تاريخ الحفل، مؤكداً أن الصندوق منفتح على التعاون مع سائر شركات تحويل الأموال التي تستوفي الشروط المطلوبة، بما يضمن توسيع نطاق الخدمة وتسهيل وصول المستفيدين إليها.

ولفت كركي إلى أنّ هذه المبادرة تأتي استكمالاً لمسار تطوير الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق، الذي أتاح خلال السنوات الماضية عشرات الخدمات الإلكترونية، من بينها إصدار الإفادات وخدمات التحقّق والاستعلام، فضلاً عن براءة الذمة الإلكترونية التي سجّلت نحو 14 ألف معاملة منجزة منذ بداية العام.

وفي هذا السياق، أثنى على كافّة الجهود التي أسهمت في إنجاح مشروع براءة الذمة الإلكترونية ومشروع دفع الاشتراكات بطريقة الكترونيّة، موجّهًا الشكر بصورة خاصّة إلى د. بشارة ناصيف (ممثّل الشركة المنفّذة للمشروع)، وإلى الفرق الإدارية والتقنيّة التي عملت على تنفيذه من داخل الصندوق.

وعن الخطوات المقبلة، أعلن كركي أنّ الصندوق يستعد لإطلاق خدمتين جديدتين قبل نهاية العام الحالي.

وختم بتوجيه الشكر إلى وزير العمل ورئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية وجميع المستخدمين الذين أسهموا في إنجاز المشروع، مؤكدًا أنّ الهدف هو الوصول إلى مرحلة يتمكّن فيها المضمونون من إنجاز معاملاتهم وتسديد اشتراكاتهم من منازلهم، ضمن منظومة إلكترونية متكاملة.