لم يعد النقاش في لبنان محصوراً بمسألة السلاح بحدّ ذاته، بل أصبح مرتبطاً بمصير الأرض اللبنانية، وبقدرة الدولة على استعادة سيادتها، ومنع تثبيت الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة القرى والبلدات إلى أهلها. وفي ظل التحولات العسكرية والسياسية التي تشهدها المنطقة، تفرض الواقعية السياسية على الجميع، ولا سيما حزب الله، إعادة قراءة المرحلة بعيداً عن الشعارات والحسابات التي حكمت السنوات الماضية.

لقد تغيّر الواقع الميداني، واختلّ ميزان القوى بصورة واضحة، وأثبتت المواجهات أن لبنان لا يستطيع تحمّل حرب مفتوحة لا يملك وحده قرار توقيتها أو نهايتها. وفي المقابل، فإن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات على الأراضي اللبنانية يضعان الدولة أمام مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل، عنوانها استعادة الأرض وحماية السيادة وإعادة الأمن إلى المناطق الحدودية.

من هنا، تصبح مسؤولية حزب الله في هذه المرحلة مرتبطة بقدرته على التعامل مع الوقائع الجديدة بعقلانية سياسية، وتسهيل مهمة الجيش اللبناني والحكومة في معالجة ملف السلاح، بدلاً من اعتبار هذا المسار مواجهة مع الحزب أو استهدافاً لبيئته. فالمطلوب ليس الدخول في صدام داخلي، ولا فرض معادلات بالقوة، بل الوصول إلى تفاهم وطني يسمح للدولة باستعادة دورها الحصري في إدارة الشؤون الأمنية والعسكرية، ووضع قرار الحرب والسلم في المؤسسات الدستورية.

إن حصر السلاح بيد الدولة لا يعني التخلي عن حقوق لبنان أو القبول بالشروط الإسرائيلية، كما لا يعني التسليم بالاحتلال أو التنازل عن حق اللبنانيين في الدفاع عن أرضهم. بل إن جوهر هذه المقاربة هو نقل مسؤولية حماية البلاد واستعادة الأراضي المحتلة إلى المؤسسات الشرعية، بما يمنح لبنان مرجعية واحدة في المواجهة السياسية والدبلوماسية، ويعزز قدرته على المطالبة بانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها أمام المجتمع الدولي.

ولا يمكن تجاهل أن استمرار تعدد القرارات العسكرية يضعف موقع الدولة، ويجعل لبنان عرضة لتداعيات الصراعات الإقليمية، فيما يحتاج البلد اليوم إلى توحيد موقفه الداخلي، وتوفير الغطاء السياسي الكامل للجيش كي ينتشر على كامل الأراضي اللبنانية، ويقوم بمهامه من دون ازدواجية في الصلاحيات أو تنازع على القرار.

وفي المقابل، لا يجوز أن تتحول مسألة السلاح إلى مدخل لإعفاء إسرائيل من مسؤولياتها. فالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الاعتداءات، وضمان عودة الأهالي إلى قراهم، وإعادة الإعمار، كلها استحقاقات لا يمكن فصلها عن مسار بسط سلطة الدولة. ومن هنا، فإن المطلوب مساران متلازمان: دولة تتولى وحدها مسؤولية الأمن والدفاع، وضغط سياسي ودبلوماسي مستمر لإلزام إسرائيل بالانسحاب واحترام السيادة اللبنانية.

إن حزب الله أمام فرصة لإثبات أن أولويته هي لبنان وأرضه ومصالح أبنائه، وذلك من خلال تسهيل عمل الحكومة والجيش، والانخراط في تفاهم وطني يضمن معالجة ملف السلاح بطريقة مسؤولة ومنظمة، بعيداً عن منطق الغلبة أو فرض الشروط. فالمكابرة السياسية لا تعيد أرضاً، والشعارات وحدها لا تمنع احتلالاً، كما أن استمرار الانقسام لا يخدم سوى إضعاف الموقف اللبناني.

لقد آن الأوان للانتقال من سؤال من يمتلك السلاح إلى سؤال من يمتلك القدرة على استعادة الأرض وحماية اللبنانيين. والإجابة لا يمكن أن تكون إلا من خلال دولة موحدة القرار، وجيش يحظى بثقة اللبنانيين ودعمهم، وحكومة تمتلك صلاحية التفاوض واتخاذ القرارات السيادية.

فالواقعية السياسية لا تفرض على حزب الله التخلي عن لبنان، بل تفرض عليه تسهيل قيام الدولة فيه، واستعادة الأرض لن تتحقق بتعدد القرارات، بل بقرار وطني واحد، عنوانه سيادة لبنان وسلطة مؤسساته على كامل أراضيه.