القاهرة- مباشر: أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مسيرة الإصلاح الشامل في قطاع التأمين انطلقت دون عودة إلى الوراء، مشددًا على أن الهيئة تلتزم بمتابعة تنفيذ قراراتها رقابيًا وتنظيميًا على أرض الواقع، بما يسهم في ضبط السوق ورفع كفاءته وتعزيز تنافسيته.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة في الإفطار السنوي لاتحاد شركات التأمين المصرية، والذي عُقد في إطار حرص الهيئة على تعميق الشراكة مع أطراف السوق المختلفة، والاستماع إلى رؤاهم، ومناقشة الأطر التنظيمية بصورة عملية، حيث تحوّل اللقاء إلى منصة حوار مباشر ومستمر بين رئيس الهيئة ورؤساء شركات التأمين.

وأوضح الدكتور فريد أن الهيئة تجري عمليات رصد وتحليل دوري وشامل لبيانات قطاع التأمين، بما يتيح اتخاذ قرارات رقابية قائمة على معلومات دقيقة، تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي لشركات التأمين، وحماية حقوق حملة الوثائق باعتبارها أولوية قصوى لا تقبل التهاون.

وأشار إلى أن عام 2026 سيكون عامًا محوريًا للتأكد من سلامة الممارسات وتعزيز الامتثال والحوكمة وحماية حقوق جميع المتعاملين، مؤكدًا أن التوسع في التغطية التأمينية لم يعد ترفًا، في ظل التحديات والمتغيرات الاستثنائية التي تتطلب حلولًا تأمينية متنوعة تدعم النشاط الاقتصادي والمجتمع.

وشدد رئيس الهيئة على عدم التراجع عن مواجهة أي ممارسات غير سليمة، وضرورة رفع مستويات الانضباط والحوكمة بما يضمن استدامة نمو قطاع التأمين وسلامته. كما أكد التزام الهيئة بتسريع الاعتماد على التكنولوجيا في تسويق وتوزيع وثائق التأمين، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الشمول التأميني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد أكثر شمولًا.

وأوضح الدكتور فريد أن الهيئة لن تقبل بأي تسعير يقوم على منهجيات غير سليمة أو ممارسات تضر بالمتعاملين أو تهدد استقرار السوق، مؤكدًا أن حماية حقوق المتعاملين وضمان عدالة التسعير من الثوابت الرقابية.

وأضاف أن الحملة القومية لتعزيز الوعي التأميني بين مختلف فئات المجتمع المصري مستمرة، داعيًا شركات التأمين إلى تكثيف جهودها في دعم الحملة والتوسع في نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى النجاحات التي حققتها الهيئة خلال السنوات الماضية في تطوير سوق رأس المال، بما انعكس إيجابًا على مؤشرات الأداء، واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن رؤية الهيئة لقطاع التأمين ترتكز على تأهيل الكوادر البشرية لمواكبة التحولات التنظيمية والتشريعية، ودعوة شركات التأمين إلى استثمار هذه التحولات لتعظيم دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.