كتب الصحافي ساطع نورالدين في منشور على حسابه على “فايسبوك”:

نجاة الشعب الفلسطيني، من الفناء الذي ينذره به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتفادي الشعوب العربية المتاخمة لفلسطين ذلك الخطر، لن يتطلب بالضرورة معجزة، بل قد يكون مناسبة لولادة جديدة، للقضية وللبشر الذين يحملونها على ظهورهم منذ أكثر من مئة عام. نعم، التهديد هائل، ولم يسبق له مثيل سوى في أربعينات القرن الماضي، لكن الأمل موجود، وهو مستمد بالتحديد من ترامب نفسه، الذي يقلب الولايات المتحدة رأساً على عقب، ويغير وجه العالم الذي تشكل في اعقاب الحرب العالمية الثانية.

الخيار سهل بين الحكم على ترامب بالجنون المطلق، وبين التسليم بأنه قدرٌ حتمي. ما يفعله الرجل هو نتاج تطور طبيعي، وواعٍ للنظام الأميركي ومؤسساته المبنية منذ خمسينات القرن الماضي على قوانين وقواعد وأحكام وتفاهمات، بددت أكثر من ثلث الثروة الأميركية، وانتجت بيروقراطية مدمّرة، سميت، لياقة، بإسم 'الدولة العميقة' التي لا تزال تنهب سنويا، مئات مليارات الدولارات من خزينة الدولة، (الرقم الشائع الآن في أميركا هو ان قيمة الهدر السنوية تزيد على ترليون دولار) في واحدة من أضخم عمليات النصب والاحتيال في مختلف دول العالم المتقدمة منها والنامية. ما يقوم به ترامب الذي يريد أن يبدد صورة رجل الاعمال الفاشل او الفاسد، هو تنظيف الدولة الأميركية، ووزاراتها وإداراتها الاتحادية، من مظاهر الفساد والفوضى والفراغ، بمعونة المؤسسات الأقوى والانجح، أي شركات التكنولوجيا (والعقارات)، التي ترث اليوم نفوذ شركات النفط او المال او السلاح، التي تعاقبت على حكم أميركا لعقود طويلة مضت.

من هذه الزاوية وحدها، يجب قراءة أوامر ترامب التنفيذية الاخيرة التي تحظى بغالبية 53 بالمئة من الاميركيين، حسب استطلاع تلفزيون 'سي بي أس' الأخير، ويجب تحليل قراراته الخارجية التي طاولت غالبية حلفاء اميركا التقليديين، وخصومها الكبار مثل الصين، والتي لم تكن كلها هذيانية، بل مبنية على حسابات المصالح التجارية والاقتصادية الأميركية المهدورة، حسب تقدير مختلف الاميركيين من دون استثناء، جمهوريين وديموقراطيين، وهي قد حصدت مكاسب مالية غير مسبوقة للولايات المتحدة وشعبها.. ومن دون ان تتسبب بأزمة سياسية أو اقتصادية او مالية فعلية مع أي من شركائها التجاريين.

الشرق الأوسط حالة استثنائية من وجهة نظر ترامب. الموقف المسبق الذي يتخذه مبني على قاعدة فاشية لا شك فيها، أو حسب التفسير الماركسي القديم، على نزعة إمبرالية مستحدثة، تستبدل القواعد والاساطيل الجوية والبحرية، بالشركات التكنولوجية والعقارية، لغزو تلك البقعة المتخلفة من العالم بدولها وأنظمتها وشعوبها، وتنظيفها من الداخل، بإستخدام أموال مواردها الطبيعية الهائلة، وإعادة تشكيل سكانها وحدودها وأدوارها الاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية. ما يقترحه من أجل قطاع غزة والضفة الغربية، ليس أقل من محو فلسطين وشعبها عن خريطة الشرق الأوسط، على المدى البعيد. وهو ما لا يحظى حتى الآن بإجماع أميركي أو إسرائيلي، لكنه يعتبر هزة قوية قد تتسبب في إتجاه تغيير نمط التعاطي التقليدي مع القضية الفلسطينية.

التدقيق في تفاصيل اقتراح ترامب، لا يؤدي الا الى الاستنتاج بأنه يهذي فعلاً، ولاسباب عملية واضحة: كيف ينوي إفراغ سكان غزة المتمسكين بارضهم أكثر من أي شعب آخر؟ بالقوة أو بالمال؟ من سيتولى البيع والشراء؟ من سيحدد الثمن؟ وما هو حجم المخاطرة باستقرار الأردن ومصر والسعودية وغيرها..جراء هذا التغيير الديموغرافي؟ وما هو مستوى المغامرة بوظيفة دولة إسرائيل، وقدرتها على مواصلة حروبها العسكرية الى ما لا نهاية، سواء بقي الفلسطينيون على أرضهم، أم إستأنفوا الصراع من جبهات جديدة تقع على حدود وطنهم التاريخي؟

المنطق العملي يقود الى الاستنتاج الفوري بأنه لن يكون من المستحيل إحباط فكرة ترامب الجنونية بمحتواها الحالي..إذا ما تبلور الرد عليه بعودة العرب الى تحمل مسؤولياتهم المنسية عن القضية الفلسطينية وعن إحتضان الشعب الفلسطيني، المهدد فعلاً بالفناء، ما يستدعي تدخلاً شبيهاً بتدخلات الستينات من القرن الماضي، من حيث المساهمة المباشرة في إعادة إنتاج الهوية الوطنية الفلسطينية، وإعادة تأسيس قيادته، من خارج 'السلطات' القائمة حالياً، التي سقطت أو ضاعت أو إنقرضت.. تمهيداً لاعادة بناء سكنه على أرضه، قبل ان يصبح التهجير هو القدر الوحيد.

لعل هذا ما قصده ترامب بفكرته الجهنمية، أي أن يحدث صدمة للعقل العربي ومقاربته الميتة منذ زمن بعيد للشأن الفلسطيني.. وهذا مستبعد طبعا، لأن نيته 'الصافية'، هي التطهير السكاني في قطاع غزة، الذي يسمح لأميركا بتنظيم أكبرعملية عقارية في الشرق الاوسط، بالتعاون مع عدد من الشركاء العقاريين العرب، الجاهزين لمثل هذا الاستثمار، منذ ما قبل طوفان الأقصى.