حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن جيش الاحتلال 'الإسرائيلي' ينتهج سياسة خطيرة تقوم على التهجير القسري المركّب في جنوب لبنان، عبر استخدام التهديد المباشر بالقصف والتدمير لإجبار المجتمعات المحلية على طرد نازحين.

وأوضح المرصد، في بيان يوم الأربعاء، أن ضباطًا في جيش الاحتلال أجروا خلال مارس/آذار الماضي اتصالات مباشرة مع رؤساء بلديات ومخاتير وقيادات محلية في ثماني قرى على الأقل ذات تركيبة ديموغرافية مسيحية ودرزية، تضمنت أوامر صريحة بإجبار العائلات النازحة – وغالبيتها من الطائفة الشيعية – على مغادرة أماكن لجوئها فورًا.

وأشار إلى أن هذه الاتصالات كانت مقرونة بتهديدات واضحة بقصف البلدات وتدميرها في حال استمرار إيواء النازحين، ما دفع المجتمعات المحلية، تحت ضغط التهديد، إلى إجبارهم على المغادرة قسرًا.

وأكد المرصد أن هذا النمط يتجاوز الإنذارات العسكرية التقليدية، ليصل إلى هندسة سلوك اجتماعي قسري يهدف إلى تأليب المجتمعات المحلية ضد بعضها، وخلق حالة من الانقسام والاحتقان الطائفي، بما يهدد السلم الأهلي في لبنان.

وبيّن أن هذه السياسة لا تستهدف النازحين فقط، بل تضرب النسيج الاجتماعي، عبر دفع سكان القرى المضيفة – الذين استقبلوا النازحين في البداية – إلى التورط في عمليات طرد قسرية تحت الإكراه.

وأضاف أن ما يجري يعكس استراتيجية تتجاوز الأهداف العسكرية المباشرة، نحو تغذية الانقسامات الداخلية وإخضاع المدنيين، عبر استخدام التهديد بالقوة كوسيلة لإعادة تشكيل الواقع الاجتماعي.

وشدد المرصد على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وتندرج ضمن سياسات العقاب الجماعي المحظورة، خاصة مع إجبار نازحين على النزوح مرة أخرى بعد فرارهم من مناطق النزاع.

ودعا المجتمع الدولي، خصوصًا الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف، إلى التحرك العاجل لوقف هذه السياسات، وضمان حماية النازحين والمجتمعات المضيفة، إلى جانب إرسال بعثات تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات.

كما طالب بمساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن استخدام التهديد بالقصف والتدمير كأداة لفرض تهجير قسري جديد بحق المدنيين.