وافق مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على قانون ميزانية الدفاع بقيمة 901 مليار دولار وتلزم وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بتقديم فيديوهات للضربات الجوية التي تنفذها الطائرات الأميركية ضد سفن تقول الإدارة الأميركية إنها تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة عبر البحر الكاريبي.

وحظي قانون الميزانية العسكرية المعروف باسم “تفويض الدفاع الوطني السنوي”، الذي يرفع رواتب أفراد القوات المسلحة بنسبة 8.3%، بدعم الحزبين خلال مراحل إقراره في الكونغرس.

ومع ذلك، كشف التشريع، عن بعض نقاط الخلاف بين الكونغرس ووزارة الدفاع، في ظل إعادة إدارة الرئيس دونالد ترامب توجيه تركيزها بعيدًا عن الأمن في أوروبا نحو أميركا الوسطى والجنوبية.

ويعارض القانون تحركات البنتاغون الأخيرة، إذ يطالب بمزيد من المعلومات حول استهداف الزوارق في منطقة البحر الكاريبي، ويُلزم الولايات المتحدة بالإبقاء على حجم قواتها في أوروبا عند مستوياته الحالية، كما يتضمن بعض المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ويمثل مشروع القانون حلًا وسطًا بين الطرفين، فهو يقرّ العديد من الأوامر التنفيذية والمقترحات التي أصدرها ترامب بشأن إلغاء جهود التنوع والشمول في الجيش، ويمنح صلاحيات عسكرية طارئة على الحدود الأميركية مع المكسيك.

كما يعزز القانون الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع، ويلغي تفويضات حرب مضى عليها عدة سنوات، ويسعى إلى إصلاح شامل لآلية شراء البنتاغون للأسلحة في ظل سعي الولايات المتحدة لتجاوز الصين في تطوير الجيل القادم من التكنولوجيا العسكرية.