تتصاعد المخاوف من جراء الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، والذي ينعكس يوميًا على قطاع من القطاعات الحيوية الأساسية، وآخرها القطاع التربوي، الذي تصدّر المشهد مؤخرًا بعد التعميم الذي صدر عن المديرة العامة بالتكليف للتعليم المهني والتقني، ويسمح للطلاب السوريين غير الحاملين بطاقة إقامة قانونية أو حتى بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2025/2024.

في هذا الإطار، اعتبر رئيس حزب 'القوات اللبنانية' سمير جعجع، في بيان، أنّ 'هذا التعميم مخالف للقوانين اللبنانية كلها وحتى للاتفاقية المعقودة بين لبنان والمفوضية السامية اللاجئين في العام 2003، وهذا التعميم يعني عمليًا دعوة السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي إلى البقاء في لبنان، والأخطر من ذلك أنه يدعو السوريين الذين ما زالوا في سوريا إلى إرسال أبنائهم إلى المعاهد والمدارس الخاصة والرسمية اللبنانية، وهذا كله على حساب الوطن وعلى حساب المكلف اللبناني'.

أضاف: 'إذا كان البعض يعتبر أن لا حدود بين لبنان وسوريا، وأن لا لزوم للبنان الوطن، فنحن سنقاوم حتى النهاية للحفاظ على حدود لبنان الدولية والحفاظ على لبنان الوطن. إن البعض بتصرفاته المختلفة، ولو حاول إلباسها لبوسًا مغايرًا في الشكل، يتصرف خارج الدستور اللبناني تمامًا، ومن دون الأخذ في الاعتبار أنه يوجد في هذه البقعة من الأرض وطن اسمه لبنان'.

جعجع تابع: إن البعض بمواصلته ضرب الدستور بعرض الحائط عبر تشكيل تنظيم مسلّح غير شرعي إلى جانب الجيش اللبناني، وبمصادرة قرار الحرب والسلم، وبمخالفة النصوص الدستورية في انتخاب رئيس للجمهورية، والآن بمخالفة القوانين كلها في ما يتعلق باستباحة السيادة من خلال دعوة الطلاب السوريين من كل حدب وصوب للتسجيل في المعاهد اللبنانية، من الواضح أن هذا البعض في الخلاصة لا يريد لبنان وطنًا.

أردف: 'أدعو في هذه المناسبة بالتحديد، رئيس الحكومة ووزير التربية للتدخل فورًا وإبطال تعميم المديرة العامة بالتكليف للتعليم التقني والمهني، واتخاذ التدابير اللازمة بحقها تمهيدًا لمعالجة بقية الأمور بدءًا من موضوع رئاسة الجمهورية تبعًا لما يقتضيه الدستور'.

خروج عن القوانين اللبنانية!

جاء ذلك تزامنًا مع البيان الذي أصدره المجلس التربوي في حزب 'القوات اللبنانية'، وندد فيه 'بأشد عبارات التنديد والشجب والاستنكار ما يصدر عن وزارة التربية ومديرياتها العامة من قرارات بشأن الطلاب السوريين غير الشرعيين ومن غير حاملي الإقامات الشرعية على الأراضي اللبنانية، وهي قرارات غير دستورية أو قانونية وتهدد السلم الاهلي وترمي إلى توطين السوريين بشكل مبطن.

وآخر هذه القرارات، القرار/التعميم الصادر عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم ٢٥/٢٠٢٤ القاضي بالسماح للطلاب السوريين من غير الحاملين إقامة قانونية التسجيل للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥'.

البيان أضاف: 'إن هذا التعميم يعرّض مصدره ليس للملاحقة الإدارية فحسب، بل أيضًا للملاحقة الجزائية، وهو يشكل خروجًا عن القوانين اللبنانية يرتكبه موظف عام مؤتمن على المصلحة اللبنانية العليا، كما وتحدّيًا سافرًا لإرادة السواد الأعظم من اللبنانيين'.

تابع: 'إن المجلس التربوي في حزب القوات اللبنانية يهيب برئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية عباس الحلبي الرجوع الفوري عن هذه القرارات والتعاميم غير المسؤولة تحت طائلة اتخاذ ما يمكن اتخاذه من إجراءات قانونية وتدابير عملية'.

علينا دق ناقوس الخطر!

في السياق نفسه أيضًا، علّق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على القرار، حيث أكّد أنّ 'المطلوب من جميع الوطنيين والسياديين التحرك وليس فقط التيار الوطني الحر'.

وقال: 'أتوجه إلى كل الأحزاب والى الشعب اللبناني: مرة جديدة يتهدد وجودنا وعلينا دق ناقوس الخطر'، مشيرًا إلى أنّ 'التوطين يتحول أمرًا واقعًا والمواجهة يجب أن تكون بالفعل وليس بالخطابات'.

أضاف: 'لسنا مضطرين كلبنانيين أن نرتكب الخطأ نفسه الذي ارتكب في العام 2011 ونترك الفوضى والتفلت في ملف النازحين غير الشرعيين'، متوجّهًا إلى 'حزب الله' بالقول: 'عندما يدعو السيد نصر الله إلى إجراءات الحد الأقصى بفتح البحر هل يمكن لوزرائه في الحكومة أن يقبلوا بهذا القرار'؟

وتابع: 'أتوجه إلى وزراء المردة والوزراء المستقلين، بالقول: هل تقبلون أن تسجلوا على ضميركم وعلى سجلكم صدور قرار من هذا النوع يؤدي إلى توطين النازحين غير الشرعيين في مدارسنا'؟

وسأل باسيل: 'هل يمكن أن تسمحوا لطالب لبناني أوراقه غير كاملة أن يتسجل في المعاهد والمدارس اللبنانية؟ وإذا كانت أوراق السوري غير صحيحة هل مسموح له أن يتسجل'؟