استقبل رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في عين التينة، رئيس لجنة التربية النّيابيّة النّائب ​حسن مراد​، حيث جرى بحث بتطوّرات الأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة وشؤون تشريعيّة.

والتقى أيضًا وزير الماليّة ​ياسين جابر​، وبحث بعه بالأوضاع العامّة لاسيّما الماليّة منها.

كما استقبل برّي وزير الإعلام ​بول مرقص​، حيث عرض للأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة، ولشؤون تشريعيّة متعلّقة بقانون الإعلام والمتعاقدين مع ​وزارة الإعلام​ و​قانون الفجوة المالية​ وحقوق المودعين.

وأوضح مرقص بعد اللّقاء 'أنّنا بحثنا بمواضيع تتعلّق بالتشريعات الّتي تتصل بالإعلام، ولاسيّما مشروع قانون الإعلام الّذي أقرّته لجنة الإدارة والعدل برئاسة النّائب ​جورج عدوان​، والّذي تمنّيت على برّي إدراجه في أوّل جلسة عامّة للمجلس، بسبب أنّ هذا المشروع قد أخذ حيّزًا كبيرًا من النّقاش في اللّجان، حتى فرغت منه لجنة الإدارة والعدل بكلّ حذافيره وأصبح جاهزًا للإقرار إن شاء الله'.

وأشار إلى 'أنّني تمنّيت أيضًا إقرار اقتراح قانون المتعاقدين مع وزارة الإعلام وإخضاعهم لشرعة التقاعد، الّذي كان محلّ مناقشة في الهيئة العامة، لولا لم يعد هنالك نصاب في الجلسة الأخيرة، ووَعد برّي خيرًا بذلك'، لافتًا إلى أنّ 'برّي أثار موضوع تلفزيون لبنان، والجهود المثمّنة الّتي يقوم بها، وآخرها المقابلة مع رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​، الّتي وصفها برّي بالجيّدة جدًّا'.

وذكر مرقص 'أنّنا تطرّقنا أيضًا إلى مواضيع إعلاميّة عامّة، ولاسيّما التشريعات موضوع قانون الفجوة المالية وتسديد الودائع، حيث استعدت أمام برّي مجموعة الملاحظات الّتي كنت قد أبديتها في مجلس وزراء بمقتضى دراسة قانونيّة رفعتها إلى المجلس، وأخذ المجلس بعدد من هذه الملاحظات ولم يأخذ بملاحظات أخرى، كانت موضع تحفّظاتي في محضر الجلسة'.

وبيّن 'أنّني شرحت لبرّي مضمون هذه الملاحظات، وتمنّيت أن يأخذ بها المجلس النّيابي أسوةً بملاحظات عديدة على مشروع القانون. فكانت ردّة فعل برّي إيجابيّة بهذا الخصوص، مؤكّدًا على نقاط ثلاث أوّلها حماية الودائع وصونها وتكريس حقوق أصحاب الودائع فيها، والأمر الثّاني يتعلّق بعدم المساس بالذّهب، وهنا أشرت إلى الأحكام الإضافيّة الّتي أدخلناها إلى مشروع القانون بهذه الغاية'.

وركّز على أنّ 'الأمر الثّالث الّذي أكّد عليه برّي، هو موضوع الصّدقيّة في الوعود الّتي يمكن أن تُعطى للمودعين، إذ يجب أن تكون هذه الوعود مبنيّةً على أرقام واحتسابات واضحة ليس فيها من خطأ، أو من وعود قد تؤدّي إلى الانتقاص من أي من هذه الحقوق'.

كذلك التقى برّي المدير العام السّابق للأمن اللّواء عباس ابراهيم.