رغم التقارير الدولية والأممية التي تُشير إلى حاجة قطاع غزة لعشرات السنوات من أجل إزالة الركام الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، وعدم وجود حلول واضحة للتعامل مع هذا الركام، بدأت طواقم البلديات في القطاع حملة لفتح الشوارع الرئيسية والفرعية، مع البحث عن آليات للتخلص منه.

ولم تنتظر البلديات خطط المؤسسات الدولية التي تحتاج إلى فترات طويلة، فبادرت بإزالة ركام الشوارع الرئيسية والتخلص منه عبر وضعه في الحفر العميقة التي خلّفها الاحتلال.

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أن إزالة كمية الركام الهائلة، والتي تشمل ذخائر لم تنفجر، قد تستغرق نحو 14 عامًا، بينما بدأ الغزيون إزالة الركام بإمكانيات متواضعة.

وفي محاولة للتعامل مع هذه الأزمة، أكد رئيس بلدية خان يونس ونائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، د. علاء الدين البطة، أن البلديات تبذل جهودًا كبيرة لإيجاد حلول عملية للتخلص من الركام.

ومن أبرز الحلول التي تم اقتراحها، قال البطة لـ 'فلسطين أون لاين': 'أنشأنا مواقع خاصة لتجميع الركام، يقع أحدها شمالي بركة حي الأمل غرب مدينة خان يونس، كما اتفقنا مع وزارة الأشغال العامة والنقابات المختصة على وضع الركام في بعض الحفر الكبيرة التي قام الاحتلال الإسرائيلي بتجريفها'.

وأضاف البطة: 'يتم وضع طبقة من الركام تُغطى بطبقة أخرى من التراب، بالإضافة إلى استخدام جزء من الركام (ناتج الكسارة) لفرده في بعض الطرق الترابية أو التي جرفها الاحتلال، لتثبيت التربة وتسهيل مرور المركبات، خصوصًا مركبات الدفاع المدني والإسعاف'.

وأشار البطة إلى أن البلدية حصلت على مشروع طارئ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لإزالة ورفع الأسقف الخرسانية التي تُغلق الشوارع الرئيسية في (68) موقعًا بخان يونس، خاصة في الأحياء السكنية التي عاد إليها المواطنون بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وبيَّن أنه تم ترحيل (15,500) طن من الركام من خلال مؤسسة UNDP، مما أسهم في فتح (40) شارعًا بشكل جزئي، إضافة إلى ترحيل (55,000) طن من خلال طواقم البلدية خلال عدة أشهر.

ورغم هذه الجهود، تواجه البلديات العديد من التحديات؛ ففي ظل الحصار المفروض على القطاع، يواجه العمال صعوبة في الحصول على المعدات والآليات اللازمة لنقل الركام ومعالجته. كما أن نقص الوقود وقطع الغيار يزيد من صعوبة تنفيذ الخطط الميدانية، بحسب البطة.

وفيما يتعلق بالحلول طويلة الأمد، قال البطة: 'هناك حاجة ماسة لمساعدة المجتمع الدولي والقطاع الخاص في توفير الدعم الفني والمالي للبلديات، وكذلك الإسراع في إدخال الآليات والمعدات الثقيلة، خاصة أن قطاع غزة يحتوي على أكثر من (60) مليون طن من الركام، منها (15) مليون طن في خان يونس وحدها'.

وأوضح أن معالجة أزمة الركام تتطلب تنسيقًا بين البلديات، والمؤسسات الدولية، والمجتمع الدولي، ويجب أن تكون هناك خطط مستدامة وفعالة للتعامل مع تداعيات الحرب وتأثيراتها على البيئة والمجتمع، بما يعزز من قدرة القطاع على التعافي بشكل أسرع وأقل تكلفة.

وفي شمال قطاع غزة، أطلق رئيس بلدية غزة، د. يحيى السراج، مبادرة لتنظيف شوارع المدينة بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن جهود البلدية للتعافي من العدوان، وترحيل النفايات، وفتح الطرق، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومختلف المؤسسات والمبادرات التطوعية.

وقال السراج: 'هذه المبادرة استمرار لجهود البلدية التي لم تتوقف طيلة أيام العدوان، وما زلنا نقوم بتنظيف الشوارع وإزالة الركام وفقًا للإمكانيات المتاحة، لكن العمل يحتاج إلى جهد ووقت كبيرين بسبب حجم الدمار الهائل والكارثة التي تعيشها المدينة'.

ودعا السراج القطاعات المختلفة والمؤسسات إلى المشاركة والتعاون مع البلدية في عملية إزالة الركام وتنظيف المدينة.

وأضاف أن 'غزة بلد جميل، ويجب أن تتم عملية إعادة الإعمار بأيدي أبنائها، وأن تعود غزة كما كانت جميلة بمشاركة وتعاون جميع المؤسسات وكافة شرائح المجتمع وسواعد أبنائها'.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين، حسين شنن، مشاركة القطاع الخاص في المبادرة، جنبًا إلى جنب مع كافة بلديات القطاع، لفتح الشوارع وتنظيفها والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، ضمن مسؤولية القطاع الخاص الوطنية.