يتساءل بعض المتابعين شمالًا عن طبيعة حركة التهريب بيْن لبنان وسوريا وحدّتها خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا بعدما أوقفت الشعبة المركزية في طرابلس – مفرزة البلدة والتبليغات منذ ساعات، شاحنة كانت تنقل كمّية كبيرة من الحامض السوري إلى داخل الأسواق اللبنانية، الأمر الذي أعاد طرح تساؤلات عن كيفية وصول هذه الكمّيات إلى المدينة، في ظلّ الحديث عن استمرار إقفال بعض المعابر الحدودية شمالًا.

ويُؤكّد مصدر حدوديّ شماليّ لموقع 'لبنان الكبير' أنّ الحدود الشمالية ليست مفتوحة بالكامل، وأنّ الحركة عبرها ليست ناشطة كما في السابق، لا سيّما عند جسر القمار في وادي خالد، الذي يُستخدم لعبور المشاة فقط، مرجّحًا أنْ تكون الشحنة قد دخلت عبر معبر العريضة. ويعزو المصدر احتمال دخول الحامض السوري إلى فارق الأسعار بيْن البلدين، مشيرًا إلى أنّ سعر الكيلوغرام الذي كان يبلغ نحو 200 ألف ليرة لبنانية، انخفض إلى نحو 100 ألف، مع احتمال تراجعه أكثر في حال ازدياد حركة التهريب. ويرى أنّ هذا الفارق السعريّ قد يشجّع على نقل الحامض إلى الأسواق اللبنانية بكمّيات كبيرة، موضحًا أنّه يأتي من الساحل السوري.

ويُضيف المصدر: 'التهريب بيْن البلدين أمر طبيعي، لكنّنا لم نعد نشعر به كثيرًا، خصوصًا بعد النّظام الجديد. وربّما اتخذ التهريب صورة جديدة أو مختلفة، لكنّه ما زال مستمرًا بسبب طبيعة التداخل بيْن القرى اللبنانية والسورية. فمثلًا في قرية حكر الضاهري الحدودية، يوجد جسر يربط بيْن سوريا ولبنان، وبالتالي لا يُمكن التحكّم بهذه الطبيعة الجغرافية بسهولة'.

ويُتابع المصدر منتقدًا ارتفاع تكاليف المعيشة: 'لو كان البنزين أو المازوت أرخص في سوريا، فلن نمانع دخولهما، لأنّ دولتنا رفعت أسعار كلّ شيء بصورة جنونية، ولا تُفكّر بالفقير، بل تستعرض قوّتها علينا لتُؤكّد أنّها موجودة'.

ولا تقتصر المخاوف، بحسب المصدر، على أسعار السلع، بل تمتدّ إلى الأعباء المعيشية التي تُثقل كاهل أبناء المناطق الحدودية مع اقتراب فصل الشتاء. ويقول: 'ابن القرى اليوم، مع حلول الشتاء، أمام كابوس حقيقي. إذا كانت لديه أشجار أو شجرة، فقد يضطرّ إلى قطعها للتدفئة، وهو بحاجة ماسّة إلى المازوت أساسًا، إذْ يبلغ سعر التنكة نحو 30 دولارًا، فيما يصل سعر البرميل إلى 300 دولار. ونحن بحاجة إلى ثلاثة أو أربعة براميل خلال هذه الفترة، في حين لا يتجاوز دخل الشخص هنا 200 دولار. عن أيّ دولة نتحدّث؟'.

في الواقع، لم يغب ملف التهريب عبر الحدود اللبنانية- السورية منذ سقوط النّظام السوري السابق، وإنْ كانت حدّته ومساراته وأشكاله قد تغيّرت، وفق المتابعين. وتتنوّع أشكاله بيْن تهريب المخدّرات، الأسلحة، البضائع والأشخاص. ويُشير مصدر أمنيّ لموقع 'لبنان الكبير' إلى أنّ الشمال قد تكون فيه حركة تهريب أشخاص وبضائع أكثر من أيّ حركة أُخرى، فيما تفرض الطبيعة الجغرافية للحدود وتداخل القرى صعوبات أمام ضبط أو إقفال جميع المسارات غير الشرعية.

وفي شهر آب الماضي، سُجّلت عملية تهريب واحدة فقط من وادي خالد، حين أوقف حرس الحدود السوري مهرّبين عند معبر العويشات غير الشرعي، وضبط مشروبات روحية ودخانًا وثيابًا كانت تُهرَّب من لبنان إلى سوريا.

وفي أحدث التطوّرات التي تُشير إلى العمليات الأمنية المتواصلة عبر الحدود، أعلن الجيش في 9 تشرين الأوّل تنفيذ عمليتيْن أمنيتيْن. ففي جرد عرسال، وقع اشتباك مسلّح بيْن عناصر الجيش ومهرّب حاول نقل مخدّرات من لبنان إلى سوريا، من دون وقوع إصابات. وأوقف الجيش المشتبه به، وضبط نحو 60 كيلوغرامًا من الحشيشة، و35 كيلوغرامًا من الكبتاغون، و22 كيلوغرامًا من الماريجوانا، إضافة إلى مسدّس حربي وذخائر.

وفي منطقة القصر – الهرمل، أحبطت وحدة أُخرى محاولة تهريب قذائف صاروخية ونحو 24 كيلوغرامًا من مادة TNT من الأراضي السورية إلى لبنان، فيما تابعت الجهات المختصّة الإجراءات اللازمة بحقّ المتورّطين.