كتب غسان ريفي في سفير الشمال 

لا يبدو الاجتماع الأمني الذي عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع رئيس حزب “يشار” غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، مجرد لقاء لإطلاع الأخير على المستجدات الأمنية، خصوصاً أن ساعتين من النقاشات، بحضور السكرتير العسكري لنتنياهو، تعكسان حجم التداخل بين الحسابات الأمنية والصراع السياسي على السلطة في إسرائيل.

المسألة تتجاوز مطالبة آيزنكوت بإحاطات أمنية منتظمة، بعدما اتهم نتنياهو بحجب المعلومات عنه واستنجد بالمستشارة القانونية للحكومة للتدخل، لتصل إلى إثارة مخاوف جدية من أن يستغل رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته ما تبقى له من صلاحيات عسكرية وأمنية لفرض وقائع تربك مهمة الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة، وربما تعطل انتقال السلطة.

يدرك آيزنكوت أن نتنياهو، رغم خسارته الأغلبية البرلمانية، لا يزال يمسك بقرار الحرب والسلم، وأنه قادر خلال المرحلة الانتقالية على اتخاذ خطوات تتجاوز تداعياتها عمر حكومته، وتضع الحكومة المقبلة أمام أمر واقع يصعب تغييره.

لذلك لم يكن تحذيره من اتخاذ قرارات عسكرية غير ملحّة مجرد محاولة لتسجيل النقاط، بل رسالة واضحة بأن المرحلة الانتقالية لا ينبغي أن تتحول إلى فرصة لتصفية الحسابات السياسية بالنار.

وتتقدم إيران على رأس الملفات التي تثير قلق آيزنكوت، في ظل التقارير عن احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد طهران، خصوصا أن مواجهة جديدة قد تعيد رصّ الصفوف في الداخل الإسرائيلي خلف نتنياهو، وتمنحه فرصة لاستعادة المبادرة السياسية تحت عنوان: “الأمن القومي”، وربما تفرض على خصومه القبول بشراكة حكومية معه أو تأجيل الحسابات المتعلقة بخروجه من السلطة.

ولا يبدو لبنان بعيداً عن هذه الحسابات، إذ إن توسيع العمليات العسكرية على جبهته قد يعيد خلط الأوراق الإسرائيلية، وإشغال أيزنكوت بتداعيات تصعيد لم يشارك في اتخاذ قراره، فيما هو يحاول استكمال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي، وقد يجد نفسه أمام معادلة صعبة بين الاعتراض على التصعيد خشية اتهامه بالتساهل أمنياً، وبين تأييده وتحمل مسؤولية تداعيات المواجهة.

وتكتسب تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أهمية خاصة، بعدما أكد أن الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو لا تحتاج إلى موافقة المعارضة لاتخاذ قرارات عسكرية. ويعكس هذا الموقف تمسك فريق نتنياهو بحرية الحركة الأمنية والعسكرية، ورفض إخضاع قراراته لحسابات الحكومة التي يعمل آيزنكوت على تشكيلها.

من هنا، تبدو مطالبة آيزنكوت بالإحاطات الأمنية محاولة لانتزاع حق الاطلاع على ما يجري، وقطع الطريق على أي مفاجأة عسكرية قد يستخدمها نتنياهو لتعديل المشهد السياسي، خصوصا أن الأخير لا يحتاج بالضرورة إلى حرب شاملة لإحراج خصمه، إذ قد يكفي رفع منسوب التهديد أو توسيع العمليات لفرض أولويات جديدة وتعطيل مسار تشكيل الحكومة.

الساعتان اللتان جمعَتا نتنياهو وآيزنكوت تختصران صراعاً على أكثر من مجرد معلومات أمنية، بل تعكسان معركة على من يمتلك قرار الحرب والسلم في إسرائيل خلال مرحلة انتقالية بالغة الحساسية.

هذا الواقع يطرح سؤالا أساسياً: هل يريد نتنياهو أن يرضخ لنتائج انتخابات الكنيست ويمنح آيزنكوت فرصة تشكيل حكومة جديدة، أم يسعى إلى إرباكه بحرب جديدة تقدم لرئيس الحكومة الخاسر فرصة للمناورة والبقاء في السلطة والهروب من المساءلة لاحقا؟..