عمون - قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها أمس الأحد برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على إعفاء مكلفين من الغرامات المترتبة عليهم جراء تأخرهم في دفع أصل المبالغ المستحقة عليهم لصالح صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني البالغ مجموعها قرابة 8 ملايين دينار، وذلك بعد قيامهم بدفع كامل أصل المبالغ المترتبة عليهم البالغ مجموعها قرابة 17 مليون دينار، وذلك عن مشاريع إنتاجية مرتبطة بالتشغيل والتنمية وفرت فرص عمل لأردنيين في مشاريع مختلفة.

ويأتي القرار في إطار نهج الحكومة الذي يركز على تخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمواطنين، وتمكينهم من استدامة أعمالهم.