إن الحفاظ على أمن الأردن واستقراره مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب موقفا حازما تجاه كل من يحاول العبث بأمن الوطن أو استهداف أبنائه أو تهديد وحدته الوطنية.

إن الفكر المتطرف والفكر التكفيري الذي يبرر العنف والاعتداء على أرواح الأبرياء يمثل خطرا حقيقيا على المجتمع الأردني ولا يمت بصلة إلى قيم الأردنيين وتاريخهم ونسيجهم الوطني الأصيل.

ومن هنا فإن المرحلة تتطلب مراجعة التشريعات الناظمة لمكافحة الإرهاب والتطرف وتغليظ العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في الأعمال الإرهابية أو التحريض عليها أو دعمها وفق أحكام القانون وضمانات العدالة.

كما أن مجلس النواب مطالب بالإسراع في دراسة التشريعات اللازمة وتطويرها بما يضمن حماية المجتمع وصون أمن الوطن وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على الأردن وأبنائه.

وفي المقابل فإن المسؤولية لا تقع على الجانب التشريعي والأمني وحده بل تتطلب تحركا حكوميا شاملا من خلال جميع المؤسسات المعنية وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية والإعلامية والشبابية لمواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه وتعزيز قيم المواطنة والانتماء والاعتدال.

ولا بد من الاهتمام ببرامج الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج الفكري والاجتماعي لمن يمكن إصلاحهم وفق برامج علمية ومؤسسية متخصصة حتى لا يبقى التطرف خطرا يتجدد في المجتمع.

إن الأردن سيبقى وطن الاعتدال والتسامح والتعايش وسيبقى الأردنيون بمختلف أصولهم ومنابتهم نسيجا وطنيا واحدا يجمعهم الولاء للوطن والانتماء لترابه والالتفاف حول قيادتنا الهاشمية.

رحم الله شهداء الوطن وحمى أجهزتنا الأمنية وجيشنا العربي وحفظ الأردن آمنا مستقرا في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي عهده الأمين.

لا تساهل مع الإرهاب ولا مكان للفكر التكفيري بين أبناء الوطن الواحد وسيبقى أمن الأردن واستقراره فوق كل اعتبار.