اشار النائب مارك ضو في تصريح له، الى ان 'لبنان قادر على الاستحصال على مداخيل ضريبية من مقيمين على أراضيه ولديهم مداخيل من الخارج. لبنان يعطي معلومات عن مواطنين لبنانيين مقيمين في الخارج، ولكنه لا يطالب بالمعاملة بالمثل. بالرغم من حق الدولة بذلك هناك تقصير فاضح للتحصيل الضريبي الذي تحتاج له الدولة خاصة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة'.

ولفت الى انه 'انطلاقاّ من واجبنا لجهة حماية المال العام ومحاربة الفساد، توجهت بسؤال إلى وزير المالية والحكومة بشأن التبادل الضريبي الدولي وتطبيق القوانين المتعلّقة بالإيرادات، يتناول مسؤولية الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات المالية لأغراض ضريبية، بموجب القانون رقم 55 تاريخ 27/10/2016، وبخاصة مع المنتدى العالمي للشفافية (Global Forum)'.

وتابع: 'وبالإضافة إلى ذلك، يذكّر السؤال بأن القانون رقم 306/2022 المعدّل لقانون السرية المصرفية يرفع السرية تلقائيًا عن حسابات فئات محددة، مثل الموظفين العموميين، السياسيين، المصرفيين، الإعلاميين، وغيرهم، ما يتيح استخدام هذه المعلومات في ملاحقة التهرب الضريبي. كما أن قانون التصريح عن الذمة المالية (رقم 189/2020) يعزز هذا التوجه'.

واردف:'ورغم التزام لبنان بإرسال المعلومات تلقائيًا إلى أكثر من 67 دولة منذ عام 2018، لكنه لا يطلب ان يتلقى المعلومات المتعلقة بالمكلفين المقيمين ضريبياً في لبنان. بحيث أن نظام التبادل التلقائي لا يطبق راهناً مع الدول الشريكة إلا من طرف واحد أي أن لبنان لا يستقبل المعلومات المختصة بالمقيمين عنده. وقد أظهرت مراجعة المنتدى عام 2022 (Peer Review) أن لبنان لم يستكمل خطة العمل المرتبطة بأمن وسرية المعلومات، ما يُعيق تلقي تلك المعلومات، رغم مضي أكثر من خمس سنوات على التزامه بذلك. ويُحتمل أن يكون وراء هذا التقاعس عدم رغبة بعض النافذين بكشف حساباتهم الخارجية'.

وقال:'بناءً على ما تقدم، طرحت الأسئلة التالية:

1.لماذا لم يطبق لبنان حتى اليوم نظام التبادل التلقائي من الطرفين مع الدول الشريكة رغم مرور أكثر من خمس سنوات على خطة العمل المطلوبة من قبل المنتدى العالمي للشفافية؟

2.هل تنوي وزارة المالية استخدام آلية التبادل 'غبّ الطلب' (Upon Request) للتحقيق في الحالات المشبوهة، خصوصاً تلك التي تشمل الأشخاص المشمولين بأحكام القانون رقم 306/2022، ومنهم من استفاد من الدعم، أو شغل مناصب مصرفية وسياسية وإعلامية؟

3.إذا لم تقم الوزارة بأي خطوات مماثلة حتى الآن، هل هي على استعداد لإرسال طلبات معلومات إلى الدول الشريكة؟ وما هي الإجراءات العملية التي تنوي اتخاذها وفي أي إطار زمني؟

4.وإن لم تُتخذ أي من هذه الخطوات، فما هي الأسباب الحقيقية التي منعت الوزارة من أداء واجبها في ملاحقة المتهربين ضريبياً، وتأمين الإيرادات الضرورية للخزينة العامة'.