أعلن وفد روابط التعليم الرسمي (ثانوي، مهني، أساسي) في بيان، انه تابع امس جولاته على الكتل النيابية والتقى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في حضور أمين السر العام ظافر الحسن ومفوض التربية في الحزب التقدمي الاشتراكي سمير نجم.

استهل الوفد اللقاء ، بحسب البيان، بشرح مسهب للحال المعيشية التي وصل إليها القطاع العام عموما والأساتذة والمعلمون خصوصا بسبب التضخم الكبير الذي أصاب الاقتصاد بفعل الأزمات المتلاحقة، كما استعرض الانهيار في القدرة الشرائية بعد أن أصبحت الرواتب لا تكفي حتى منتصف الشهر.

وشدد الوفد بعد أن سلّم المذكرة المطلبية على ضرورة تأمين هذه المطالب المعيشية لاسيما دمج سائر التقديمات في أساس الراتب وتحسين الأجور عما هي عليه حالياً وطلب دعم نواب الكتلة لهذه المطالب عند مناقشة مشروع الموازنة.

بدوره أكد النائب تيمور جنبلاط أحقية مطالب الأساتذة والمعلمين ووقوف الحزب التقدمي الدائم إلى جانبهم، كما وعد بـمتابعة هذه القضية المحقة مع وزير المال ونواب الكتلة المشاركين في اللجان النيابية لدرس الموازنة التي أقرتها الحكومة وأحالتها إلى مجلس النواب.

وكان الوفد قد التقى كتلة لبنان القوي ممثلة بالنائب الأستاذ أسعد درغام عضو لجنة التربية في حضور المسؤول التربوي في التيار الوطني الحر رودولف عبود وسلمه مذكرة بالمطالب واستعراض الأحوال التي آلت إليها أوضاع المعلمين والاساتذة.

وإذ أبدى الوفد حرصه على المدرسة الرسمية اعتبر أن هذا الحرص تنتهي مفاعيله عند حقوق المعلمين، ورأى أن الحكومة ضربت بعرض الحائط الوعود التي أطلقتها لجنة تحسين وتصحيح الأجور منذ شهرين تقريبا وأعلنت أنه تعذر الزيادة لرواتب القطاع العام ، وأكد الوفد أن الروابط لا تملك خيارات سوى ما يتيحه القانون من اعتصامات واضرابات وطلب تأييد الكتلة للمطالب المذكور.

بدوره أكد النائب درغام أحقية المطالب، وأشار إلى أن نواب التكتل يقفون إلى جانبكم وسيصوتون إلى جانب حقوق المعلمين والأساتذة، ودعا الروابط إلى تبني أدبيات وشعار الإصلاح التربوي في المدارس الرسمية.

وكرر تأييده مطالب المعلمين لأنه مقتنع تمام الاقتناع بأحقية المطالب، وقال: ليس هناك لبناني عاقل إلا ويقتنع بأحقية المطالب ويجب أن تستكمل الروابط جولاتها وصولا إلى لقاء رئيس الحكومة.

وكان لروابط التعليم الرسمي موقف من اقتراح مشروع مرسوم زيادة التعويضات العائلية حيث علقت على الزيادة بأنها مسخرة واستنسابية ولا تستند إلى القوانين المرعية الإجراء إذ أن النسبة المطلوبة ١١ % من الحد الأدنى للأجور عن الولد و٢٠% عن الزوجة، وأشارت إلى أن التعويضات العائلية ليست منّة ولا استعطافًا بل حق كفله القانون وواجب على الدولة تأديته بالكامل وليس بتربيح الجميل.

وطالبت الحكومة بـتطبيق النسب المتعلقة بالتعويضات العائلية كما وردت في القانون، وختمت:على الحكومة أن تدرك جيدًا أن حقوقنا ليست للمساومة.