واشنطن- معا- كشفت ملفات وزارة العدل الأمريكية المتعلقة بقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) عن دفع حكومة إسرائيل مباشرة لمؤثرين أمريكيين، دون تسجيلهم كعملاء أجانب، ضمن حملة مدفوعة الأجر لتعزيز مصالح تل أبيب في الولايات المتحدة.

وتبين الوثائق أن هذه الحملة، المسماة 'مشروع إستر'، بلغت ميزانيتها بين شهري حزيران/يونيو وكانون الأول/ديسمبر 2025 نحو 900 ألف دولار أمريكي، حيث تُدفع للمؤثرين مقابل نشر 25-30 منشوراً شهرياً، موجهة وفق توجيهات إسرائيلية.

ويشارك في البرنامج مؤثرون يعملون لدى شركة العلاقات العامة الإسرائيلية 'بريدج بارتنرز' ذات المسؤولية المحدودة، ما يجعلهم مخالفين لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأمريكي.

وتوضح الوثائق أن الأموال تُحوّل من وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى 'هافاس' الفرع الألماني لشركة 'بريدج بارتنرز'، ومن ثم إلى الشركة ذاتها في الولايات المتحدة، وتشمل الميزانية نفقات تأسيس وتأهيل إضافية.

ويُدرج إسرائيليان كملاك للشركة، وهما أوري شتاينبرغ ويائير ليفي. ويشير ملف أوري شتاينبرغ على لينكدإن إلى أنه عمل في وزارة السياحة الإسرائيلية لمدة 11 عاماً قبل أن يؤسس شركته الخاصة في 2018، مع العلم أن بعض شركات السياحة الإسرائيلية تُستخدم أحياناً كغطاء لعمليات أمنية.

ولدى شركة 'بريدج بارتنرز' عنوان محلي في جنوب شرق واشنطن، دون أي سجل آخر سوى تسجيلها بموجب قانون FARA.

ويُذكر أن الاجتماع الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مؤثرين أمريكيين دينيين كان جزءاً من هذا البرنامج، بتنظيم من منظمة 'جين صهيون' وشركتها التابعة 'مشروع فيلوس'، حيث ينتمي العديد من الحاضرين إلى المنظمتين المسيحيتين أو إحداهما.

ويفرض القانون الأمريكي على أي مؤثر يعمل تحت إشراف حكومة أجنبية ويتلقى أموالاً منها التسجيل كعميل أجنبي، لكن هذه الحملة الإسرائيلية تجاهلت هذا الالتزام القانوني، في حين سجلت بعض الشركات والشخصيات الأمريكية مؤخراً كعملاء أجانب لتنظيم أعمال مماثلة لصالح تل أبيب.