عُقد في بروكسل مؤتمر مجلس الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي، بعد انقطاع دام ثماني سنوات، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، وحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، والمفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا.

وفي الكلمة التي ألقاها، أكّد الوزير رجّي أنّ لبنان دخل مرحلة حاسمة من استعادة الدولة في عام 2025، مشيرًا إلى أنّ القرار الحكومي التاريخي الصادر في 5 آب، والذي نصّ على حصر السلاح بيد الدولة عبر أجهزتها الأمنية الشرعية، يشكّل محطة مفصلية في هذا المسار.

وشدّد على أنّ 'القرار يُعيد صلاحية الحرب والسلم إلى المؤسسات الدستورية، ويُنهي وجود جميع المجموعات المسلحة غير الشرعية، بما فيها حزب الله والفصائل الفلسطينية، كما يقضي ببسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما ينسجم مع اتفاق الطائف وقراري مجلس الأمن 1559 و1701'.

وأوضح رجّي أنّ 'الجيش اللبناني ينفّذ هذا القرار انعكاسًا لإرادة الغالبية الساحقة من اللبنانيين الرافضين لمنطق الدويلة داخل الدولة، بدءًا من جنوب نهر الليطاني'، لافتًا إلى أنّ المرحلة الأولى من التنفيذ يُفترض أن تُنجز بحلول نهاية العام الحالي، على أن يكتمل التنفيذ الكامل على جميع الأراضي اللبنانية مع نهاية عام 2026.

واعتبر الوزير رجّي أنّ دعم الجيش اللبناني 'ليس عملًا خيريًا، بل استثمار استراتيجي في الاستقرار'، معربًا عن أمله في استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسة العسكرية.

وشدّد على أنّ نجاح لبنان في مسار استعادة الدولة يتطلّب أيضًا احترام إسرائيل لالتزاماتها، بما في ذلك الانسحاب من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في الجنوب، والإفراج عن المعتقلين اللبنانيين، والالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024.

وأكد رجّي أنّ لبنان أظهر استعدادًا للتهدئة والحوار، مضيفًا: 'إلى حين التوصّل إلى سلام شامل وفق مبادرة السلام العربية، يبقى الرجوع إلى إطار اتفاق الهدنة لعام 1949 المسار الأكثر مصداقية لتحقيق الاستقرار على حدودنا الجنوبية'.

كما شكر الوزير رجّي الاتحاد الأوروبي على دعمه التقني في إدارة الحدود مع سوريا، معربًا عن تطلّع لبنان إلى مواصلة هذا التعاون وتعميقه، ومشدّدًا على أهمية البدء بنقاش استشرافي حول الواقع الأمني في الجنوب لما بعد عام 2026، في ضوء قرار مجلس الأمن المتعلّق بقوات اليونيفيل، مرحّبًا بتفكير الاتحاد الأوروبي في المشاركة في السياسة الأمنية والدفاعية.

وعن التعاون الاقتصادي بين لبنان والاتحاد الأوروبي، أكّد رجّي تطلّع لبنان إلى زيادة واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية، مشدّدًا على التزام الحكومة بأجندة الإصلاح والتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

واختتم كلمته بالتطرّق إلى ملف النازحين السوريين، معتبرًا أنّ 'السبيل إلى الأمام لا يكمن في إدارة النزوح إلى ما لا نهاية، بل في العمل المشترك للتوصّل إلى حلول مستدامة'، مؤكّدًا أنّ دعم عودة آمنة وكريمة وتدريجية إلى سوريا يُعدّ أمرًا أساسيًا لاستقرار لبنان وللتوازن الإقليمي