أوضح المحامي ​زياد الخازن​، بوكالته عن ​جهاد ومازن وعماد وكريم وجاد جيمي جميل إبراهيم​، إلى أنّ 'إزاءالبيان الصادر عن الزميل ​ميشال ملو​، بصفته الوكيل القانوني للمدعى عليه الموقوف جاد نعمة، وما تضمّنه من إنكار للوقائع ومحاولة إعادة توصيف قضية جزائية بالغة الخطورة بأسلوب إنشائي لا يعكس حقيقة ما هو معروض أمام القضاء، يقتضي وضع الأمور في إطارها الصحيح'، وذلك 'عملاً بأحكام المادة 38 من نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين، وبالقدر الذي يقتضيه حق الرد والتوضيح في القضايا ذات البعد العام، ومن دون الخوض في التحقيقات أو مناقشة ملف لا يزال قيد النظر أمام المراجع القضائية المختصة، التزاماً بموجب التحفّظ المهني'.

وأكّد أنّ البيان المذكور لا يقدّم أيّ موقف قانوني جديد، بل يقتصر على إعادة إنتاج إعلامية لدفوعٍ شكلية سبق عرضها أمام حضرة قاضي التحقيق الأول في بيروت، الرئيسة ​رلى عثمان​، والتي قرّرت ردّها من دون الأخذ بأيٍّ من مرتكزاتها، سواءً لجهة توصيف الأفعال أو محاولة اختزال القضية في إطار خلاف مدني أو نزاع عائلي'.

وأكّد أنّ 'المرجع الوحيد المخوّل البتّ في هذه القضية هو القضاء، وأنّ الملف لا يزال قيد التحقيق، بما يفرض على الجميع احترام مساره وعدم استباق نتائجه أو التشويش عليه. فالقضايا القضائية لا تُحسم بالبيانات، بل بأحكام تصدر باسم القانون'.

وكان قد أشار الوكيل القانوني ل​جاد نعمه​ نعمه المحامي ميشال ملو، إلى أنّ 'وسائل الإعلام اللّبنانيّة ضجّت على مدى أيّام، بتقارير بعنوان '​رنا قليلات​ ورفاقها' تتحدّث عن شبكة تزوير مستندات واحتيال وما شابهها عابرة للقارات، وقد تطرّقت هذه التقارير إلى الموكّل -الموقوف بقوّة الأمر الواقع- جاد نعمه، على أنّه أحد أركان هذه الشّبكة'، لافتًا إلى أنّ 'ما لا يعرفه الرّأي العام، هو عدم وجود أيّة عمليّة تزوير في عمليّات البيع المدّعى أنّها حصلت بفعل تزوير واستعمال مزوّر، وأنّ البعض يحاول استخدام الإعلام للضّغط على القضاء والجهات الأمنيّة، للاستمرار بتوقيف الموكّل وآخرين دون اي سند قانوني جدّي'.

وأوضح في بيان، أنّ 'موضوع القضيّة المُثارة إعلاميًّا، هو عمليّة بيع 3 عقارات عائدة ل​جميل ابراهيم​، وقد باع عقارَين منها، شخصيًّا مباشرةً، بموجب وكالتَي بيع غير قابلتَين للعزل للموكل جاد نعمه، والعقار الثّالث اشتراه الموكّل جاد نعمه من جميل ابراهيم عن طريق عقد بيع ممسوح موقَّع بين الموكّل نعمه وعبد الرحيم قليلات بوكالته عن جورج ماشادو هركولانو، بوكالة الأخير عن ابراهيم'، مبيّنًا أنّ 'هذه القضيّة قد حُفظت من قِبل ​النيابة العامة الاستئنافية​ في بيروت منذ فترة، إلّا أنّه تمّ التوسّع في التحقيق بشأنها مؤخّرًا، وأُثيرت إعلاميًّا بشكل غير مسبوق'.

وركّز ملو على أنّ 'التزوير المزعوم، هو إضافة عبارة على وكالتَين منظّمتَين أصولًا لدى كاتب بالعدل في ​لبنان​، إضافة تمّت بخطّ يد جميل ابراهيم ذاته، والعبارة المضافة لا تغيّر في جوهر الوكالتَين، إذ أنّها لم تعطِ للموكَّل أي شيء إضافي، باستثناء صلاحيّة رفع إشارة منع تصرّف كان قد وضعها ابراهيم لمنع أولاده من التصرّف بعقاراته. وبالتالي فإنّ هذه العبارة لا تؤثّر على عمليّة البيع موضوع الوكالة لا سلبًا ولا إيجابًا، ولا على صحة البيع ولا على جدّيّته، وليست بمثابة تحريف للحقيقة'.