بعد أكثر من ست سنوات من التأخير، يقترب مشروع «ماروتا سيتي» من دخول مرحلته التشغيلية، مع تسارع وتيرة أعمال الإكساء واستعداد مئات العائلات للانتقال إلى المدينة الجديدة جنوب غرب العاصمة السورية.

ويرى مستثمرون أن استكمال البنية التحتية، التي تُنفذ للمرة الأولى في سوريا عبر أنفاق خدمية تحت الأرض، سيكون الانطلاقة الحقيقية للمشروع، ورافعة محتملة لأسعار المقاسم والعقارات بنسبة قد تصل إلى ثلاثة أضعاف، وفق تقديراتهم.

في المقابل، يعلّق السكان وأصحاب الشقق آمالهم على إنجاز الخدمات الأساسية تمهيدًا للانتقال إلى منازلهم بعد أكثر من عقد من التنقل بين الإيجارات. ويؤكد هؤلاء أن مطالبهم لا تتجاوز تأمين الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي، لضمان بداية فعلية للحياة داخل المدينة الجديدة.

تُنفذ أعمال البنية التحتية في «ماروتا سيتي» باستخدام نظام أنفاق خدمية تحت الأرض يُطبّق للمرة الأولى في سوريا، ما يتيح ربط جميع المقاسم بشبكات موحدة للكهرباء والمياه والصرف الصحي، ويقلل الحاجة إلى الحفر والإصلاحات الدورية مستقبلاً.

ووفقًا لمصادر خاصة لموقع «بزنس 2 بزنس»، تتولى شركة قطرية حالياً دراسة استثمار عدد من المشاريع التي كانت تنفذها مؤسسة الإنشاءات العسكرية، الجهة الحكومية السابقة المسؤولة عن تنفيذ أجزاء من المشروع.

وفي تصريح خاص لموقع 'بزنس2بزنس'، أكد أحد كبار المستثمرين في المدينة أن المقاسم العائدة لمحافظة دمشق، في حال استكمال البنية التحتية، سترتفع أسعارها من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، ما يجعل من مصلحة المحافظة عرضها للبيع أو الاستثمار، إذ سيكون العائد أعلى بكثير مقارنة بوضعها الحالي دون خدمات.

وأشار المستثمر إلى أن 'ماروتا سيتي' تضم نحو 16 ألف وحدة سكنية، وقد أنهى العديد من المقاسم الأعمال الإنشائية، فيما بدأ عشرات الأهالي أعمال الإكساء الداخلي بانتظار استكمال البنية التحتية. وأكد أنه بمجرد ترحيل الأنقاض وبدء السكن، ستنهض المدينة بسرعة، كما هو الحال في المدن الحديثة حول العالم، مع ضرورة إلزام المتعهدين بلف المقاسم بالقماش للحد من الغبار.

وأضاف أن حركة البيع والشراء في المشروع مقبولة، رغم حجم المعروض الكبير من الشقق والمقاسم والأسهم، داعيًا إلى الاستفادة من التجارب الخليجية والتركية، ومنح حق التملك للعرب والمستثمرين الأجانب.

وأكد أن فتح هذا الباب أي التملك للعرب سيُسرّع بيع المشروع بشكل قياسي، ويُدخل أموالًا طائلة يمكن توظيفها في إعادة إعمار المناطق المدمرة وحل مشاكل المخيمات، نظرًا للقيمة الاستثمارية العالية لمشروع 'ماروتا سيتي'.