كشفت مصادر نيابية لـ«اللواء»، ان معلومات تكتل التوافق الوطني تُفيد ان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أصبح خارج السباق الانتخابي، وقد يتجه الى ترشيح النائب فريد هيكل الخازن، وان التكتل ظل ملتزماً مع فرنجية حتى اللحظة الأخيرة ولم يغيّر موقفه من انتخابه، لكن بعد نيّة عزوف فرنجية أصبح بالتالي لا بد من البحث عن مرشح مقبول من التكتل وأغلبية الكتل.

وقالت المصادر: لذلك فتح التكتل ذراعيه للحوار والنقاش مع كل الكتل النيابية، لكنه لاحقاً سيضع شروطا ومواصفات لقبول أي مرشح وما الذي سنطلبه منه.

ومع ان شيئاً من هذه المعلومات لم يصدر عن فرنجية نفسه، الذي تردد انه سيتحدث يوم الثامن عشر من الشهر الجاري أمام كوادر «المردة» حيث يتوقع أن يعلن عن موقفه من الترشح، فإن الاتصالات واللقاءات بدأت بين مؤيدي فرنجية لا سيما من اعضاء تكتل التوافق وبين عددٍ من الكتل النيابية ومع النواب المستقلين بهدف التشاور على اختيار البديل عنه في حال أعلن عزوفه رسمياً.

لكن معلومات أخرى سابقاً أفادت «اللواء» ان فرنجية سيتراجع عن عزوفه ويؤكد ترشيحه مجدداً في حال ترشح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

وكان أعضاء التكتل لا سيما النائب فيصل كرامي قد أكدوا مراراً تأييدهم لرئيس تيار المردة، ولكن الذي حصل بدّل الموقف، حيث ان المعلومات أفادت ان كرامي وبعد أن وردته أخبار عن إبلاغ فرنجية عدداً محدوداً من زواره من بينهم المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل عزوفه عن الترشح بالتفاهم مع الرئيس نبيه بري، قرّر مفاتحة فرنجية بالموضوع حيث أكّد الأخير «أن المصلحة الوطنية تقتضي انتخاب رئيس جامع لا يشكّل استفزازا لأحد».

وأضافت المصادر: إن تكتل التوافق الوطني كان ملتزماً مع فرنجية حصراً، وهو الآن حرّاً وليس «في جيبة أحد»، ولن ينتخب أحداً إلّا بعد التشاور بين أعضائه أولاً ومع الحلفاء، ومع النواب السنّة وفق رؤى وقناعات مشتركة. ويعني هذا ان التكتل لن يُقبل بأن يُفرض عليه مرشح من هذا الفريق أو ذاك الفريق. وأشارت الى ان الوزير فرنجية حصل على 51 صوتاً في آخر جلسة انتخاب، وهذا الـرقم قد لن يكون نفسه في حال تقرّر السير بغير مرشح.

وفي إطار الحركة الجديدة لتكتل التوافق، علمت «اللواء» ان لقاءً بعيداً عن الإعلام عُقد أمس الأول في بيروت، بين النائب فيصل كرامي والنائبين فؤاد مخزومي وعبد الرحمن البزري من اللقاء التشاوري المستقل، بحضور المستشار السياسي في جمعية المشاريع أحمد الدباغ.

وحسب مصادر تكتل التوافق، تم الاتفاق على «ضرورة تكثيف اللقاءات السياسية خصوصاً في هذه الفترة التي تشهد تغيّرات كبيرة في لبنان والمنطقة ومواكبتها بوعي وانفتاح»، وأكد النواب كرامي ومخزومي والبزري «ضرورة أن تشهد جلسة 9 كانون الثاني انتخاباً لرئيس الجمهورية وان يعود الانتظام العام الى الحياتين السياسية والدستورية».

وأوضحت المصادر المتابعة ان الاجتماع يأتي في سياق الانفتاح والحوار مع كل الكتل التي يجريها التكتل منذ أسبوع في محاولة جدّية للخروج باقتراحات موّحدة، تشمل العدد الأكبر من النواب السنّة لتكوين مجموعة نيابية ?سنّية نيابية متماسكة تتفق على مرشّح واحد لإنتخابه بحيث يكون الصوت السنّي وازاناً ومؤثراً. وقالت: ان السعي لتشكيل هذا «البلوك النيابي السني» هدفه أن يكون ممراً إلزامياً لكل مرشح طامح للرئاسة لا يمكن تخطيه ولا بد من التشاور معه والوقوف على رأيه.